رام الله: جددت الحكومة رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.5 مليار شيقل منذ عام 2019".
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال أبو الرب: "جاء هذا القانون ليضيف حلقة جديدة في الاستيلاء غير القانوني على أموال الضرائب الفلسطينية"، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
وأضاف: هناك تفهم من العديد من الدول للموقف الفلسطيني، بما فيها الدول الأوروبية، وهناك ضغوط تمارس بالفعل على الحكومة الإسرائيلية، ونأمل إنفراجة قريبة في هذا الملف.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب رام الله.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار تم اتخاذه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون (نحو 7 ملايين دولار) ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيقل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والمعتقلين) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
