رام الله: أكدت سلطة النقد الفلسطيننية أن الجانب الإسرائيلي أبلغها رسميا بالموافقة على تمديد كتب الحصانة الخاصة باستمرار العلاقة المصرفية مع البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أي تمديد العلاقة لمدة عام كامل.
ونقلت صحيفة "الحياة الجديدة" عن نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة قوله إن الجانب الاسرائيلي أبلغهم عبر اتصالات خاصة بأنه وافق على توفير كتب الحصانة الصادرة من وزراتي المالية والقضاء الإسرائيليتين حتى نهاية تشرين الثاني 2025، الأمر الذي يعني ضمنا استمرار العلاقة المصرفية كالمعتاد، لتتبدد بذلك التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مدار العام الجاري بقطع العلاقة المصرفية بين الجانبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي الإطار الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والمبرم عام 1994 ينص بشكل واضح في البند (19) على إنشاء سلطة نقدية في المناطق الفلسطينية تتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم القطاع المصرفي، محددًا مجموعة من المهام لتلك السلطة من بينها الإشراف على الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تنظيم جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.
وتتعامل البنوك العاملة في فلسطين (13 بنكا) وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، مع بنكين وسيطين إسرائيليين، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" (لإتمام المعاملات المالية بعملة الشيقل بين الطرفين)، وقد طالبا منذ عام 2009 بإنهاء التعاملات مع البنوك الفلسطينية تخوفًا من توريطهم في قضايا "تمويل الإرهاب"، وذلك بعد رفع دعاوى على بنوك فلسطينية في المحاكم الأميركية.
وقدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورقتي ضمانات للبنكين الإسرائيليين طوال السنوات الماضية؛ واحدة من وزارة القضاء الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة ستدافع عن البنكين في أية قضايا تمسهما بدعوى "تمويل الإرهاب"، والثانية من وزارة المالية الإسرائيلية تؤكد أنها ستقوم بتعويضهما نتيجة أي خسائر قد يتكبدها البنكان بسبب هذه الدعاوى، وذلك في حالة أدينت بنوك فلسطينية. مع العلم أن إدانة بنوك فلسطينية في قضايا "إرهاب" يعني إدانة ضمنية للبنوك الوسيطة الإسرائيلية، وهو ما أثار تلك المخاوف لدى البنكين.
وبلغ حجم الحوالات المصرفية المتبادلة بين فلسطين واسرائيل نحو 70 مليار شيقل خلال العام الماضي.
وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أشارت إلى أن ما يسمى بـالمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، صادق مساء الخميس، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.
وصوّت لصالح القرار جميع أعضاء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير الذي عارضه.
وقبل وقت قصير من القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة للبنوك الإسرائيلية، وتفويضها بالتواصل مع السلطة الوطنية، لمدة 12 شهرا على الأقل، لمنع مزيد من التدهور الاقتصادي.
