تل أبيب: كشف تقرير خاص صادر عن "معهد رايز"، بقيادة يوجين كندل، صورة قاتمة حول قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي لعام 2024، تتناقض مع الأرقام الظاهرية التي تبدو إيجابية، بحسب ما نقل موقع كالكاليست عن التقرير.
وتقول صحيفة كالكاليست إنه وبرغم أن الاستثمارات في الشركات الناشئة بلغت 9.7 مليارات دولار، بزيادة عن 8.7 مليارات دولار في 2023، فإن تحليل الأرقام يكشف عن تركّز مقلق في قطاع الأمن السيبراني، وانخفاض حاد في نشاط المستثمرين الأجانب، وتوقف ملحوظ في نمو عدد العاملين في القطاع.
اعتماد مفرط على الأمن السيبراني
وبلغت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي 9.7 مليارات دولار في 2024، وهو رقم يبدو إيجابيا في الظاهر، لكن الحقيقة تُظهر أن 42% من هذه الأموال تدفقت نحو شركات الأمن السيبراني، مع استحواذ 10 جولات استثمارية كبرى على ثلث إجمالي المبلغ المجموع.
وتشير كالكاليست إلى أنه إذا تم استبعاد هذه الجولة من الحسابات، فإن الفارق بين استثمارات عامي 2023 و2024 سيكون ربما غير موجود.
وهذا التركز الكبير يشير إلى اعتماد على قطاع واحد، مما يهدد استقرار القطاع التكنولوجي ككل ويترك بقية المجالات مثل التكنولوجيا الصحية والبيئية تعاني من نقص التمويل والتطوير، حسب كالكاليست.
تراجع نشاط المستثمرين الأجانب
وشهدت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل تراجعا ملحوظا بنسبة 16% خلال عام 2024، وهو ما يظهر بوضوح في انخفاض عدد الجولات الاستثمارية إلى 1087 فقط، وهو أدنى مستوى خلال 5 سنوات.
وأشار تقرير معهد رايز إلى أن 80% من المستثمرين الأجانب في إسرائيل جاؤوا من الولايات المتحدة، في حين تراجعت مشاركات المستثمرين من أوروبا وآسيا بشكل كبير.
ويظهر تحليل خاص للمعهد أن 15 من أصل 20 صندوقا استثماريا عالميا بارزا كانوا نشطين في إسرائيل سابقا، ولكن في 2024، شاركت 8 صناديق فقط في استثمارات داخل البلاد.
التوظيف يتوقف والنمو يتراجع
أحد الجوانب المقلقة التي أبرزها التقرير هو عدم وجود نمو في عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وأشار إلى أن هذا الجمود يمثل مشكلة عميقة تعكس نقص الإبداع والتجديد في إنشاء الشركات الناشئة، وفق ما نقلته الصحيفة.
ولا تزال التكنولوجيا الإسرائيلية تعتمد بشكل مفرط على الأمن السيبراني والتطبيقات المؤسسية، بينما تفشل القطاعات الأخرى في مواكبة التطورات العالمية.
ويشير التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، التي تفاقمت مع الإصلاحات القضائية والحرب المستمرة، ساهمت في زيادة مخاوف المستثمرين الأجانب.
ويرى كندل أن الشعور بالمخاطر الأمنية والاقتصادية هو العامل الرئيسي الذي يردع المستثمرين عن دخول السوق الإسرائيلي.
ورغم الحديث عن مشاريع مستقبلية مثل إنشاء "مركز وطني للذكاء الاصطناعي"، لا يزال التنفيذ هو التحدي الأكبر.
ويرى التقرير أن غياب خطط واضحة ومدروسة يعرقل تقدم التكنولوجيا الإسرائيلية، مما يهدد قدرتها على التنافس عالميا في مجالات حيوية.
واختتم التقرير برسالة تحذيرية مفادها أن الأرقام الإيجابية لا تعكس الحقيقة الكاملة، وقد تواجه التكنولوجيا الإسرائيلية المزيد من التحديات في السنوات المقبلة.
