أظهرت بيانات رسمية حديثة أن إجمالي المتأخرات التراكمية المستحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع الخاص بلغ حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر نحو 3.4 مليار شيكل.
ووفق بيانات وزارة المالية، فإن هذه المتأخرات تشمل مستحقات العام الجاري للقطاع الخاص، إلى جانب ما تصنفه المالية ضمن بند متأخرات "أخرى" لجهات متعددة.
وبلغ مجموع المتأخرات التراكمية المصنفة تحت بند "أخرى" نحو 1.8 مليار شيكل، ليرتفع بذلك إجمالي متأخرات الحكومة التراكمية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 إلى نحو 5.2 مليار شيكل.
وعلى نطاق أوسع، تشير البيانات إلى أن صافي المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة — سواء للقطاع الخاص أو ضمن بند "أخرى" — وصل إلى نحو 20 مليار شيكل حتى نهاية نوفمبر 2025.
في المقابل، بلغ صافي الإيرادات الحكومية المحصلة نقداً منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر نحو 14 مليار شيكل، ما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والالتزامات.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تضطر الحكومة إلى صرف رواتب منقوصة لنحو 250 ألف مستفيد من موظفي القطاع العام، في ظل الأزمة المالية المستمرة، إذ تقدَّر فاتورة الرواتب والأجور الشهرية بنحو مليار شيكل.
وتأتي هذه المتأخرات في سياق أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية، نتيجة مواصلة إسرائيل اقتطاع أموال المقاصة، وتراجع الدعمين الدولي والعربي، إلى جانب التداعيات الاقتصادية العميقة للحرب المستمرة على قطاع غزة.
