تحقق السلطات الأمريكية مع مجموعة أداني بقيادة الملياردير غوتام أداني (مشغلة ميناء حيفا) للاشتباه في نقل شحنات غاز مسال (LPG) من أصل إيراني إلى الهند، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وأفادت الشركة الرائدة في المجموعة، أداني إنتربرايزز، بأنها تجري محادثات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وتتعاون بشكل كامل مع التحقيق.
وفقا للإفصاح التنظيمي المقدم إلى بورصات الهند، تلقت الشركة طلبا رسميا للحصول على معلومات من مكتب البورصات الهندية. يأتي الطلب كجزء من تحقيق مدني أجرته الهيئة الأمريكية في صفقات قد تكون متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع إيران أو مع كيانات تخضع لعقوبات أمريكية ضد إيران.
وبدأ التحقيق بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال في يونيو 2025، زعم أن شركات تابعة لمجموعة أداني استوردت غاز البترول المسال (LPG) من أصل إيراني إلى الهند عبر ميناء موندرا في الولاية، الذي تسيطر عليه الشركة. وفقا للتقرير، فحص المحققون الأمريكيون تحركات ناقلات النفط التي كانت في بعض الحالات مرتبطة بتحقيقات التهرب من العقوبات.
وأكدت شركة أداني إنتربرايزز أنها بدأت الحوار مع مكتب الرقابة السرية بإرادتها الحرة وباستباق، بعد الادعاءات التي أثيرت في المقال. أوضحت الشركة أن طلب المعلومات لا يتضمن نتائج انتهاكات أو عدم الامتثال للوائح، وأنه لم تفرض أي عقوبات أو قيود أو عقوبات كجزء من التواصل الحالي.
وأشارت الشركة إلى الإطار الزمني للتحقيق، الذي يتعلق بالفترة بين يونيو 2023 وحتى الآن، وينتمي إلى المعاملات التي تمت معالجتها عبر المؤسسات المالية الأمريكية. تركز هذه التحقيقات المدنية عادة على فحص الوثائق والسجلات لتقييم الامتثال للوائح المعمول بها.
في محاولة لتهدئة الأسواق وتقليل المخاوف، قدمت شركة أداني إنتربرايزز بيانات محددة تشير إلى أن أعمال الغاز المسال المسال ليست ذات أهمية كبيرة لربحية المجموعة. وأشارت الشركة إلى أن عمليات الغاز المسال شكلت فقط 1.46٪ من إيرادات أداني إنتربرايزز و0.5٪ فقط من إيرادات مجموعة أداني في السنة المالية 2024-25.
هل قدم الفريق رشوة؟
وأضافت أداني أنه من باب الحذر الشديد والتعاون، أوقفت جميع واردات غاز البترول المسال اعتبارا من 2 يونيو 2025، بعد وقت قصير من نشر التقرير الأصلي. أكدت الشركة أن قرار وقف الواردات اتخذ كإجراء وقائي ولم يكن مرتبطا بأي نتيجة سوء سلوك من قبل الجهات التنظيمية. أوضحت الشركة أنها لا تتوقع أي تأثير مالي جوهري نتيجة لذلك، وأنها تتعاون بالكامل وتوفر المعلومات المطلوبة طوعا لمكتب شؤون السوق.
