أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الأحد، بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر "رمضان" لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير في بيان، أن الحزمة الجديدة تتضمن مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وأشار إلى أن هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية أيضاً بقيمة 400 جنيه خلال "رمضان" و"العيد" لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وكذلك مساندة نقدية إضافية بقيمة 300 جنيه خلال رمضان والعيد لنحو 45 ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم، موضحاً أن هناك 3 مليارات جنيه زيادة أيضاً في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو 2026، مشيراً إلى توجيه الرئيس المصري بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا
وأكد أحمد كجوك أن هناك 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.
وأضاف أن هناك 15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً 4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهاً.
مصر وصندوق النقد
ويأتي إطلاق الحزمة في ظل ترقب إتمام المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل الموقع بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، وأدرج الصندوق، المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، والمراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لديه يوم 25 فبراير الحالي، وفي حال إقرار المراجعتين ستحصل مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الصندوق عن توصل بعثته لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "التمويل الممتد" بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الأولى لتمويل "المرونة والاستدامة" بنحو 1.3 مليار دولار.
ورفع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر إلى 4.7%، متوقعاً تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.
