أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم السبت، على ضرورة التزام المؤسسات الخيرية وأصحاب المبادرات المجتمعية بقاعدة البيانات الموحدة وفق “دورة توزيع واحدة” لضمان العدالة في الاستفادة وتنظيم التوزيع.
وشددت الوزارة على ضورة وقف نشر روابط الاغاثة لجمع بيانات المواطنين لحماية لخصوصيتهم وتجنب إرهاق المواطنين لجمع بيانات مكررة، المتوفرة لدى الوزارة ومتاحة لجميع المؤسسات والمبادرات بما يحد من ازدواجية التوزيع ويحقق الإنصاف لجميع المستفيدين.
وطالبت الوزارة بالالتزام بتوزيع المساعدات على كافة الفئات سواء تعيش خارج مراكز الإيواء أو داخلها نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. مشيرةً إلى أن استمرار التركيز على المخيمات يترتب عليه حرمان الأسر ممن هم خارج مراكز الإيواء وازدواجية الخدمات وتلف المواد ويهدد مصداقية المؤسسات.
واشارت إلى المنظومة الوطنية المحوسبة المترابطة مع كافة المؤسسات والمبادرين والمتاحة بكافة الخدمات الفنية لتمكين المؤسسات من تقديم الخدمات والتي تشمل:
1- المنظومة الوطنية للإغاثة : وتعنى بتوحيد الجهود في تقديم الإغاثة بأنواعها وبها كافة بيانات أسر المواطنين بما فيها أسر الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات وغيرهم..
2- المنظومة الوطنية للأيتام : منظومة وطنية تعنى بتوحيد الجهود في رعاية وكفالة الأيتام وبها كافة بيانات الأيتام في قطاع غزة ومستنداتهم الضرورية للكفالة، ويمكن للمؤسسة القيام بترشيح الأيتام للكفالات وفق المعايير الخاصة بكل جهة كافلة ووفق محددات متاحة بالمنظومة.
3- المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين : هي منظومة تمكن المواطنين من تحديث بياناتهم وتحديد مكان الإقامة سواء داخل مراكز الإيواء أو خارج مراكز الإيواء ويحدد المواطن إن كان يعيش بملك أو إيجار أو مستضاف.
