اليوم الاثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦م

أسعار النفط تقفز 10% بفعل الحرب على إيران

اليوم, ١٢:١٤:٢٤ ص
النفط
الاقتصادية

وكالات/ الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 10% على خلفية الصراع الإيراني، وقد تصل إلى 100 دولار للبرميل، وفقاً لمتداولي نفط وتوقعات المحللين.
أفاد تجار النفط بأن خام برنت ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في التداولات خارج البورصة، يوم الأحد، بينما توقع المحللون أن تصل الأسعار إلى 100 دولار بعد أن أشعلت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران حرباً جديدة في الشرق الأوسط.
وقال مدير قسم الطاقة والتكرير في شركة آي سي آي إس لخدمات معلومات السلع والطاقة (خدمات معلومات كيميائية مستقلة سابقاً)، أجاي بارمار «على الرغم من أن الهجمات العسكرية بحد ذاتها تدعم أسعار النفط، فإن العامل الرئيسي هنا هو إغلاق مضيق هرمز».
وأفادت مصادر تجارية بأن معظم مالكي ناقلات النفط وشركات النفط الكبرى وبيوت التجارة قد أوقفوا شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، بعد أن حذرت طهران السفن من عبور الممر المائي، يُذكر أن أكثر من 20% من النفط العالمي يُنقل عبر مضيق هرمز.
قال بارمار «نتوقع أن تفتتح الأسعار بعد عطلة نهاية الأسبوع عند مستوى أقرب بكثير إلى 100 دولار للبرميل، وربما تتجاوز هذا المستوى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة».
تحذيرات من تجاوز 100 دولار رغم زيادة إنتاج أوبك+
وقالت المحللة في بنك آر بي سي، هيليما كروفت، إن قادة الشرق الأوسط حذروا واشنطن من أن الحرب على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، كما توقع محللو بنك باركليز أن تصل الأسعار إلى 100 دولار.
واتفقت مجموعة أوبك+، المنتجة للنفط، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً بدءاً من أبريل نيسان، وهي زيادة طفيفة تمثل أقل من 0.2% من الطلب العالمي.
وفي حين يمكن استخدام بعض البنى التحتية البديلة لتجاوز مضيق هرمز، فإن الأثر الصافي لإغلاقه سيكون خسارة تتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يومياً من إمدادات النفط الخام، حتى بعد تحويل بعض التدفقات عبر خط أنابيب الشرق والغرب السعودي وخط أنابيب أبوظبي، وفقاً لما ذكره خورخي ليون، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة لدى شركة ريستاد إنرجي.
تتوقع شركة ريستاد ارتفاع الأسعار بمقدار 20 دولاراً لتصل إلى نحو 92 دولاراً للبرميل عند بدء التداول.
كما دفعت الأزمة الإيرانية الحكومات الآسيوية وشركات التكرير إلى تقييم مخزونات النفط وخيارات الشحن والإمداد البديلة.