قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الحكومة تعمل على موازنة إدارة الأزمات الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر خطط تستهدف دعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحسين بيئة الأعمال رغم التحديات غير المسبوقة.
وأوضح العاموري أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز المخزون السلعي للمواد الأساسية الأكثر استهلاكاً في السوق الفلسطينية، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر السلع الحيوية للمواطنين في مختلف الظروف في ظل التوترات المتصاعدة.
وأشار إلى أن هذه السلع تشمل نحو 16 سلعة أساسية ضمن سلة المستهلك الفلسطيني، من أبرزها القمح والطحين والزيوت النباتية والأرز، إضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها المختلفة من اللحوم البيضاء والحمراء.
وأضاف أن الوزارة تقوم بحصر المخزون من هذه السلع بشكل دوري من خلال طواقمها في المديريات الفرعية المنتشرة في المحافظات المختلفة.
وبشأن نتائج المتابعة الميدانية، أكد أنها تشير إلى أن المخزون الحالي من هذه السلع يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز هذا المخزون على المستوى المناطقي ومستوى المحافظات المختلفة.
وقال إن هذه الإجراءات تأتي في ظل القيود الكبيرة على حركة البضائع، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على سلاسل الإمداد وتوزيع السلع بين المحافظات.
أرقام الاستهلاك الشهري
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح العامور أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لدى المنتجين والمستوردين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن الاستهلاك الشهري من الأرز يبلغ نحو 7 آلاف طن، في حين يصل استهلاك الطحين إلى نحو 18 ألف طن شهرياً.
كما يقدر استهلاك الزيوت النباتية بنحو 4 آلاف طن شهرياً، بينما تبلغ حاجة السوق المحلية من الدجاج نحو 4.5 ملايين شهرياً، مؤكداً أن هذه الأرقام تشكل أساساً لخطط الوزارة في إدارة المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
