يتكبد العراق خسائر بمليارات الدولارات جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وهذه الخسارة ستكون مرشحة للزيادة في حال استمرت حرب إيران لأكثر من شهر.
ويتوقع محللون أن تزيد هذه الخسائر من معاناة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشدة على إيراداته النفطية الشهرية في تلبية احتياجاته بما فيها رواتب ومعاشات التقاعد الحكومية.
وتتوقع فيتش سوليوشنز أن يؤدي أي انقطاع حاد ومطول في إنتاج النفط العراقي إلى الضغط على قدرة الحكومة على دفع رواتب القطاع العام والتي تقدر بنحو 6.5 مليار دولار شهرياً، ما سيؤثر على أكثر من 4.2 مليون موظف، و3 ملايين متقاعد، و3 ملايين مستفيد من برامج الرعاية الاجتماعية.
وأجبرت اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، على إغلاق العديد من حقول النفط الجنوبية الرئيسية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الحالي إلى نحو ثلث مستويات ما قبل حرب إيران.
ويُصدر العراق من خلال مضيق هرمز معظم نفطه، في وقت يعاني من محدودية سعة التخزين في البلاد.
وسيقيد الانخفاض الحاد في حجم الصادرات النفطية العراقية بشكل مباشر الإيرادات في وقت تعاني فيه الاحتياطيات المالية من ضآلة الموارد، بينما تبقى النفقات الجارية -ولا سيما رواتب القطاع العام- مرتفعة هيكلياً، حسب ما تقول فيتش.
وتقدر قيمة صادرات النفط العراقية الشهرية بين 6 إلى 8 مليارات دولار، حسب الكميات وسعر النفط.
