فلسطين المحتلة_خاص صحيفة الاقتصادية:
قال المختص الاقتصادي مؤيد عفانة إن الاقتصاد الفلسطيني سيكون أمام أول اختبار حقيقي بسبب حرب إيران مع نهاية شهر آذار (مارس) الجاري.
وأضاف عفانة في تصريح لصحيفة الاقتصادية أن الاختبار الحقيقي للاقتصاد سيكون مرتبطاً بتسعيرة المحروقات لشهر أبريل المتوقع اقرارها من الجانب الاسرائيلي في ظل اعتماد الفلسطينيين على الحصول على المحروقات من الشركات الاسرائيلية.
وأشار إلى أن الارتفاع اذا كان كبيراً فإنه سيفاقم أعباء المواطنين الفلسطينيين وسيؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني ومدخلات الانتاج.
وبين أن تأثر الاقتصاد الفلسطيني بحرب إيران (دون ارتفاعات اسعار المحروقات) ما زال محدوداً، خاصة وأنه منهك ويعاني من انكماش مسبق بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي ونسبة بطالة وصلت إلى 46%.
ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قد تأثر سلبا بسبب اغلاق المدن والقرى الفلسطينية؛ وتقنين حركة التنقل بينها بسبب اجراءات الاحتلال ؛ ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في بعض المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ عدا عن قرار تعطيل المدارس والجامعات في المناطق الفلسطينية والذي اثر سلبا على حركة الاقتصاد المحلي؛ وسبب خسائر لقطاعات مختلفة من اهمها النقل والخدمات؛ كذلك حدثت تشويشات في سلاس التوريد.
ونوه إلى أنه “على الرغم من الازمة المالية الخانقة؛ استطاعت السلطة الفلسطينية صرف نسبة من الراتب خلال شهر الحرب وبنسبة ٥٠% وحد أدنى ٢٠٠٠ شيكل مما ساهم في تحفيز الأسواق وضخ سيولة في الاقتصاد المحلي”.
وختم بأن “الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام يتأثر بشكل كبير بأي تطورات ميدانية؛ فاغلاق مدينة فلسطينية كفيل بشل الحركة الاقتصادية فيها؛ واعتماد الاقتصاد الفلسطيني في مدخلات الاساسية على سلع وخدمات مستوردة استراتيجية من اسرائيل وخاصة النفط ومشتقاته والكهرباء والمياه؛ تجعل تأثره كبيرا حال حدوث اي خلل في توريد تلك السلع والخدمات”.
