غزة/ الاقتصادية
دعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لإعادة النظر في آلية ادخال البضائع والسلع عبر المعابر من خلال عدد محدود فقط من التجار الفلسطينيين، وعدد محدود من شركات التسويق الإسرائيلية حصًرا بألية رسوم وشروط تؤدي الى الاحتكار والاستغلال وعدم الشفافية واحداث أزمات متتالية ومتكررة.
وحذر المحلس في بيان وصل صحيفة الاقتصادية نسخة عنه من انهيار شامل في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، في ظل عجز القطاع الخاص عن الاستمرار في أداء دوره الحيوي نتيجة شح الموارد وانقطاع سلاسل التوريد.
وجاء نص البيان كالآتي:
بيان صادر عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال السلع الأساسية
يتابع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية، الأمر الذي ينذر بتفاقم غير مسبوق في الأزمة الإنسانية ويهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين.
إن استمرار تقليل وتعطيل والحد من دخول المواد الطبية والغذائية والمواد الأساسية والحيوية والوقود وقطع الغيار والزيوت ومختلف كافة الاحتياجات الأساسية الأخرى أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية، وألقى بظلاله الثقيلة على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الاقتصادي الذي يواجه عجز كبير في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، إضافة إلى تعطل الأنشطة الاقتصادية وتوقف العديد من المنشآت الخدماتية والتجارية والصناعية والزراعية وكافة مناحي العمل والحياة.
ومن خلال رصد دخول البضائع عبر المعابر التي يشرف عليها الاحتلال نجد أن ما دخل من بضائع وسلع خلال شهر مارس الماضي أقل مما دخل خلال أسبوع في شهر فبراير من هذا العام، مما يؤكد أن هناك قرارًا بتجويع وحصار المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
ويؤكد المجلس أن هذه التطورات لا تمثل فقط أزمة إنسانية طارئة، بل تهدد بانهيار شامل في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، في ظل عجز القطاع الخاص عن الاستمرار في أداء دوره الحيوي نتيجة شح الموارد وانقطاع سلاسل التوريد.
وعليه، فإن المجلس التنسيقي يق لمؤسسات القطاع الخاص:
-1 يطالب مجلس السلام واللجان المنبثقة واللجنة الوطنية بالضغط والتدخل الفوري لتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المواد الأساسية والاحتياجات الحيوية إلى المواطن دون تأخير.
2 يطالب بالفتح الفوري والمستدام للمعابر أمام إدخال المواد الأساسية دون قيود، لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لجميع السكان.
-3 يدعو المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل بشكل عاجل لضمان تدفق المساعدات والإمدادات الحيوية.
-4 يحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار الوضع الحالي، والتي قد تؤدي إلى كارثة إنسانية شاملة يصعب احتواؤها.
-5 يؤكد على أهمية تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في دعم جهود الإغاثة والإنعاش الاقتصادي، باعتباره شريكا أساسيًا في الاستجابة للأزمات.
-6 يدعو إلى تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومجلس السلام والمجتمع المدني لضمان استجابة فعالة ومستدامة تلبي احتياجات السكان.
وفي الختام، يجدد المجلس التأكيد على أن ضمان وصول السلع هو حق إنساني غير قابل للتأجيل أو التسييس، وأن استمرار حرمان المجتمع الفلسطيني من احتياجاتهم يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
ويطالب بإعادة النظر في الية ادخال البضائع والسلع عبر المعابر من خلال عدد محدود فقط من التجار الفلسطيني، وعدد محدود من شركات التسويق الإسرائيلية حصًرا بألية رسوم و شروط تؤدي الى الاحتكار والاستغلال وعدم الشفافية واحداث أزمات متتالية ومتكررة، ونطالب بحرية التجارة وحرية ادخال البضائع والسلع التي تسد احتياجات المجتمع وتحفظ كرامة المواطن الفلسطيني.
