المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

وكالات/ الاقتصادية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أبريل نيسان 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب.

التطورات العالمية وتأثيرها

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي وسط تصاعد الصراع في المنطقة، ما زاد من حالة عدم اليقين وعطّل التجارة الدولية.

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع الزراعية بسبب اضطرابات خطوط الإمداد وارتفاع أقساط التأمين على الشحن، إلى تجدد الضغط التصاعدي على التضخم في جميع أنحاء العالم.

واستجابةً لذلك، تبنت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً يعتمد على البيانات، ما أدى فعلياً إلى إيقاف أو إبطاء التيسير النقدي.

ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلباً على الطلب الخارجي، ما يزيد من خطر حدوث تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي المحلي.

لا تزال التوقعات العالمية غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ يتوقف تأثيرها النهائي على النمو والتضخم على استمرارية الصدمات الجيوسياسية ومدى تأثيرها، وما يرتبط بها من اضطرابات في سلاسل التوريد.

الأوضاع الاقتصادية المحلية

أما على الصعيد المحلي، فتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى نحو 4.8-5.0% في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض عن 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

وقد كان النمو في الربع الرابع من عام 2025 بسبب المساهمات الإيجابية من قطاعات التصنيع غير النفطي والتجارة والاتصالات، والتي من المتوقع أن تستمر في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026.

ومع ذلك، ونظراً للآثار السلبية للصراع الدائر في المنطقة، خفّض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للسنة المالية 2025/2026، بعد أن كانت 5.1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير شباط 2026.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يبقى الناتج دون مستواه الأمثل لفترة أطول مقارنةً بتوقعات البنك المركزي السابقة، وبالتالي من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية على جانب الطلب منخفضة على المدى القصير.

تطورات التضخم

في ما يتعلق بتطورات التضخم، ارتفع معدل التضخم العام السنوي إلى 13.4% في فبراير شباط 2026، مقارنةً بـ11.9% في يناير كانون الثاني 2026، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% من 11.2% خلال الفترة نفسها.

وقد تجاوزت ديناميكيات التضخم في فبراير أنماطها الموسمية المعتادة، مدفوعةً بشكل أساسي بالزيادات السنوية في الرسوم الدراسية وتكاليف التعليم. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية المتقلبة ارتفاعاً طفيفاً يعكس ديناميكيات شهر رمضان المعتادة، في حين ظلت أسعار المواد الغذائية الأخرى مستقرة.

المخاطر والتوقعات المستقبلية

أما في ما يخص التوقعات، فقد أدى النزاع الحالي في المنطقة إلى تحقق المخاطر التصاعدية المذكورة في بيان لجنة السياسة النقدية لشهر فبراير، ما أدى إلى تعطيل فترة استقرار التضخم نسبيًا وإطالة مساره التنازلي.

وقد تسبب النزاع في صدمة عالمية في قطاع الطاقة، وحالة من النفور من المخاطرة، ما أدى إلى تحول ملحوظ في التوقعات الاقتصادية، لا سيما بالنسبة للأسواق الناشئة. وقد تجلّت الضغوط الناتجة محلياً من خلال تدابير ضبط الأوضاع المالية وانخفاض قيمة العملة، التي لا تزال بمثابة آلية امتصاص الصدمات الرئيسية، ما يخفف بشكل فعال من تأثير صدمة الطاقة على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الخارجية.

ونتيجة لذلك، أصبح مسار التضخم، وبالتالي هدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، في الربع الأخير من عام 2026، أكثر عرضة لمخاطر تصاعدية، رهناً بنزاع مطوّل وتأثير أكبر من المتوقع لتدابير ضبط الأوضاع المالية.