تعمل وزارة المالية الفلسطينية حالياً على دراسة إطلاق محفظة مالية إلكترونية، من خلال تطبيق خاص على الهواتف الذكية، بحيث يتمكن الموظفون من الاستفادة منها في تسديد التزاماتهم لمزودي الخدمات الأساسية، لمواجهة الانخفاض المحتمل في نسبة صرف الرواتب بعد المصادقة النهائية على الموازنة النقدية، واستفحال الأزمات المحلية والإقليمية.*
وقالت مصادر لشبكة أجيال المحلية إنه في حال تدشين المحفظة وإطلاقها رسمياً، يمكن للموظفين -في المرحلة الأولى- تسديد أثمان خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت، على أن تقوم وزارة المالية بإجراء عملية تقاص مع الجهات المزودة لهذه الخدمات.
ومن المتوقع حسب المصادر، اطلاق التجريبي لهذه المحفظة خلال أسابيع قليلة، وتشير إلى أن وزارة المالية تعقد اجتماعات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة، لإنجاز المسائل الفنية والتقنية وإبرام اتفاقيات مع مزودي الخدمات.
وتهدف المحفظة الإلكترونية لتعزيز صمود الموظف من جهة، والإبقاء على استمرارية عمل المؤسسات الرسمية والخدمات الحيوية من جهة أخرى. وتقول المصادر إن نجاح المرحلة الأولى يمهد لتوسيع سلة الخدمات المقدمة للموظفين لاحقاً بواسطة هذه المحفظة.
