عدلت وزارة المالية الاسرائيلية، توقعاتها لنمو الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2026 إلى مابين 3.3% و3.8% نتيجة استمرار الحرب مع ايران، مقارنة بتوقعات سابقة وصلت إلى 5.2% ثم 4.8%.
وتقدر المالية أن الربع الأول من عام 2026 سينتهي بنمو سلبي حاد بنسبة 9.5٪ سنويا، وهو دليل على تراجع كبير في بداية العام.
وتعكس هذه التحديثات انتقالا من سيناريو حادث أمني قصير إلى ضربة أطول، لكن وفقا لاقتصادي بنك هبوعليم، حتى التوقعات المحدثة قد تكون مرتفعة جدا.
وقالوا إن محاولة تحديد توقعات للنمو في ظل الظروف الحالية محدودة، مشيرين إلى أن التوقعات قد تتراجع 3% حال استمرار القتال.
وأضافوا أن الفروق في توقعات نمو الاقتصاد ترجع إلى وتيرة التعافي، حيث أظهرت التجارب السابقة أن العمليات العسكرية القصيرة يكون أثرها على الاقتصاد صغيراً ومحدوداً لكن الحوادث الأمنية الطويلة تسبب بعودة أبطأ للنشاطات الاقتصادية.
واشاروا إلى أنه إذا استمر القتال، قد تحتاج الحكومة إلى رفع الضرائب وخفض التخفيضات للحد من العجز، الذي قد يتجاوز 6 بالمئة أو أكثر.
ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا الوضع إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات ويؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال ارتفاع تكاليف التمويل.
وعلى جانب التضخم، أكدوا أن الجمع بين ارتفاع محتمل في أسعار الوقود، واضطرابات في سلاسل التوريد، والزيادة المتوقعة في عبء الضرائب قد يؤدي إلى ضغوط سعرية مستمرة، خاصة في فترة تباطؤ النمو.
وأكد بنك هبوعليم أن الضرر لا يقتصر على فترة القتال نفسها، فالتغيرات في سوق العمل، التي تشكل انخفاض مشاركة الاحتياطيين وتردد الشباب في الاندماج في العمل المنتظم، تضر بوتيرة التعافي حتى بعد انتهاء الصراعات وتؤثر على إمكانات نمو الاقتصاد.
