رام الله/ الاقتصادية
أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، عن توصل الحكومة إلى اتفاق رسمي مع كافة مكونات القطاع الخاص يقضي بعدم رفع أسعار السلع الأساسية بشكل مطلق حتى نهاية الشهر الجاري، مؤكداً توفر مخزون استراتيجي من المواد التموينية الأساسية يكفي احتياجات السوق المحلي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأوضح العامور، في لقاء إذاعي تابعته "سوا"، أن هذا القرار جاء ثمرة اجتماع موسع عقدته "خلية الأزمة" برئاسة رئيس الوزراء مع الاتحادات الصناعية والتجارية، بما في ذلك اتحاد الصناعات الغذائية ونقابة الموردين والغرف التجارية، بهدف حماية القوة الشرائية للمواطن ودعم صموده في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة واضطراب سلاسل التوريد العالمية.
وكشف الوزير عن تشكيل لجان قطاعية مشتركة تضم وزارة الاقتصاد والاتحادات والنقابات المعنية، ستتولى مهمة دراسة أي متغيرات في كلفة الإنتاج أو الاستيراد. وأكد أن أي تعديل مستقبلي على الأسعار لن يتم إلا بناءً على "ضوابط موضوعية وتحليل علمي لعناصر التكلفة"، مشيراً إلى أن وجود المخزون الحالي سيساهم في امتصاص أي ارتفاعات مفاجئة قد تطرأ على تكاليف الشحن أو الوقود عالمياً.
وفيما يخص الأمن الغذائي، طمأن العمور المواطنين بأن الطواقم الرقابية تتابع بشكل يومي كميات وجودة 16 سلعة أساسية في مخازن الموردين. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية "التوزيع الجغرافي للمخزون" لضمان وصول السلع إلى كافة المحافظات، وتفادي أي نقص قد ينتج عن الإغلاقات أو العوائق اللوجستية التي يفرضها الواقع الميداني.
وشدد الوزير على أن الحكومة فضلت خيار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المخزون تحت إشرافها المباشر، بدلاً من التخزين الحكومي المنفرد، لضمان استمرارية التوريد ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم للتعامل مع أي طارئ يمس حياة المواطنين اليومية.
