عزة/ الاقتصادية
كشفت البيانات المالية الصادرة عن جمعية البنوك الفلسطينية لنهاية عام 2025 عن طفرة في مؤشرات "العمق المالي"، مؤكدة أن الجهاز المصرفي لا يزال المحرك الأول والضامن الأساسي للاستقرار الاقتصادي في فلسطين.
وبحسب الأرقام، فإن حجم الجهاز المصرفي من حيث الموجودات بات يعادل مرة ونصف حجم الاقتصاد الوطني بالكامل.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها موقع الاقتصادي، فقد سجلت نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي 155%، وهو رقم يعكس "تضخماً إيجابياً" في الأصول المصرفية مقارنة بالإنتاج المحلي الذي بلغ 17.16 مليار دولار.
هذا الفارق الكبير يشير إلى أن المصارف الفلسطينية تدير أصولاً تتخطى حاجز الـ 26 مليار دولار.
وعلى صعيد الودائع، بلغت نسبتها 127% من الناتج المحلي، مما يعكس تركزاً عالياً للسيولة داخل النظام البنكي فيما تُحلل هذه النسبة كمؤشر على ثقة الجمهور (أفراداً ومؤسسات) في سلامة الجهاز المصرفي، حيث يفضل المجتمع الادخار عبر القنوات الرسمية بدلاً من الاستثمارات الخارجية أو الاكتناز التقليدي.
ورغم الضخامة في الموجودات والودائع، أظهر التقرير أن نسبة التسهيلات الائتمانية بلغت 67% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا مناه 7 محلية و6 بنوك وافدة.
المصدر- موقع الاقتصادي
