قالت صحيفة معاريف العبرية، الجمعة، إن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد الاسرائيلي في طريقه نحو الركود بعد حرب إيران.
وأضافت الصحيفة أنه "سيتعين على وزارة المالية البحث عن مصادر تمويل إضافية تتجاوز الميزانية التي تم تضخيمها والموافقة عليها من قبل الكنيست لتمويل حرب ايران".
وتبلغ ميزانية الدولة التي أقرها الكنيست 699 مليار شيكل، مع تعديل تصاعدي للعجز إلى 5.1٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وحدثت معظم الزيادة في ميزانية الدفاع، التي ارتفعت بمقدار 78 مليار شيكل لتصل إلى 143 مليار شيكل عشية 7 أكتوبر، عندما بلغت 65 مليار شيكل.
وزادت ميزانية الدفاع بنسبة 120 بالمئة، بينما نمت ميزانية الحكومة للمزايا والخصومات بنسبة 26 بالمئة.
وأشارت إلى ان "المصادر الاضافية تلزم لتغطية التكلفة الهائلة للتسليح في نشاط القوات الجوية في إيران ولبنان؛ وصيانة والتعامل مع الطائرات في قواعدها؛ وتكلفة المعدات الميكانيكية الثقيلة؛ وأيام الاحتياط؛ والعمل على مدار الساعة للشرطة وقوات الأمن الأخرى".
ولفتت إلى أن "هناك تكاليف أخرى تشمل إزالة الأنقاض من قبل قيادة الجبهة الداخلية، وتكلفة خدمات الإنقاذ لمن يحتاجون إلى المساعدة، رغم أنها جزء من إطار مدني تطوعي جزئيا؛ والتعويض المتوقع في السنوات القادمة كجزء من ضريبة الممتلكات، وأضرار المركبات، بالإضافة إلى تعويض خسائر الدخل الناتجة عن الحرب والعدائية".
وتشمل القائمة أيضا تلبية تكاليف إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتعويضات لمئات الآلاف من الشركات بسبب إغلاق أعمالها أو إغلاقها شبه الكامل (بعضها يغلق أو يفلس)، و خسائر إضافية كجزء من الخدمة العسكرية والعلاجات، بما في ذلك الإصابات النفسية.
وأكدت أنه "في حال عدم توسيع الميزانية دون توفير مصادر تمويل اضافية فإن أسس الاقتصاد الاسرائيلي المستقرة ستهتز".
ويشير التحديث الحالي لوزارة المالية الاسرائيلي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام سينخفض بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2025، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3-3.8 بالمئة هذا العام.
وتقدر وزارة المالية، أن النمو هذا العام من المتوقع أن يكون 3.5 بالمئة، مقارنة ب5.2 في المئة في التقديرات قبل الحرب، وفي 2026 من المتوقع أن يكون النمو 6.1 في المئة، مقارنة ب 3.5 في المئة في الخطة الأصلية، وكل ذلك بناء على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي السريع.
