رام الله/ الاقتصادية
أعلن اتحاد شركات التأمين تجديد التزام الشركات الأعضاء بتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المتعلقة بتعرفة تأمين المركبات للطرف الثالث والإلزامي.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد رقم (3) الخاص بضبط تأمينات المركبات، حزمة من الإجراءات التي أصبحت سارية المفعول ومن شأنها تعزيز التزام الشركات بالأمر رقم (1) لسنة 2017، والأمر رقم (2) لسنة 2017 الصادرة عن هيئة سوق رأس المال.
وبحسب القرار، شدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالتعرفة المحددة لتأمين المركبات من قبل هيئة سوق رأس المال باعتبارها الحد الأدنى المعتمد. كما أشار إلى إمكانية منح خصم يصل حتى 10% على التسديد عبر قنوات الدفع الإلكتروني للشركات الراغبة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة
وتضمنت الإجراءات منع انتقال الوكلاء والمنتجين وموظفي الإنتاج بين شركات التأمين إلا بعد الحصول على براءة ذمة غير مشروطة، إلى جانب التزام الشركات بالعمولات المقرّة من هيئة سوق رأس المال ومنع تقديم أي امتيازات إضافية.
وفيما يتعلق بآلية السداد، نص القرار على الالتزام بتسديد 50% من قيمة أقساط تأمينات المركبات للفريق الثالث والتأمين الإلزامي نقدًا، على أن يتم سداد باقي القسط، بما يشمل التأمين الشامل، من خلال ستة شيكات كحد أقصى.
ودعا الاتحاد جميع الشركات إلى الالتزام بهذه التعليمات ابتداءً من 14/04/2026، والعمل على تعميمها على الموظفين وكافة قنوات البيع كلٌ حسب منطقته.
من جانبه، أكد أنور الشنطي، رئيس اتحاد شركات التأمين، في حديث خاص لموقع الاقتصادي، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تجديد الالتزام بتعليمات هيئة سوق رأس المال بخصوص التعرفة وآلية تسديد أقساط وثائق تأمين الطرف الثالث والتأمين الإلزامي.
وأوضح أن هذا الالتزام يعزز متانة قطاع التأمين، ويحقق مصلحة كافة الأطراف، كما يدعم ملاءة ومرونة القطاع في ظل الظروف الراهنة التي تفرض ضغوطًا غير مسبوقة كالاحكام القضائية وارتفاع تكلفة التعويضات ونقص السيولة وعدم عدالة تقارير اللجان الطبية وغيرها من الجوانب التي أثرت بشكل سلبي على صناعة التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
واشار الشنطي إلى ان هذا القرار من شأنه تشجيع المؤمن لهم استخدام قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة التي تمكنهم من الحصول على خصومات تصل إلى ١٠٪ وكذلك تقسيط قسط تأمين المركبات عبر التسهيلات المصرفية حتى ١٢ شهر دون عمولات إضافية.
وكانت بيانات حديثة صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أظهرت أن مصاريف عقود تأمين المركبات لكافة الشركات حتى 30 سبتمبر 2025 بلغت نحو 175 مليون دولار أمريكي، وهو ما نسبته 89% من إيرادات عقود تأمين المركبات لذات الفترة.
فيما تشكل عقود تأمين المركبات 69% من إجمالي عقود التأمين الذي يعد من أكبر القطاعات في السوق المحلية حيث تشير أخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المرخصة في الضفة بلغ حوالي ٣٥٥ ألف من أصل حوالي ٥٧٢ الف مركبة حتى نهاية 2025.
ويعمل في سوق التأمين 12 شركة 234 وكيلا ومنتجا، و23 وسيطا.
