رام الله/ الاقتصادية
أوضحت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، اليوم، أنه لا يوجد أي توجه لتعديل أو رفع أسعار تعرفة تأمين المركبات للطرف الثالث والإلزامي، مؤكدة عدم صدور أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
وبينت الهيئة، في بيان صحفي وصل "الاقتصادي"، أنه في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العصيبة التي يمر بها الوطن، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء، فإنه لم يتم المساس بأسعار التأمين أو بآليات تسديد الأقساط المعتمدة للأفراد.
ولتبديد أي مخاوف لدى الشارع الفلسطيني، ذكّرت الهيئة بأن تسعيرة تأمين المركبات المعمول بها حالياً ليست وليدة اللحظة، بل هي معتمدة رسمياً بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء منذ العام 2008. كما نوهت إلى أن الآلية المتبعة لتسديد أقساط التأمين للأفراد محددة ومعتمدة منذ العام 2017، ولم يطرأ عليها أي تعديل يمس المشتركين.
وفيما يخص علاقة وكلاء التأمين بشركات التأمين، شددت الهيئة على أن هذه العلاقة تجارية بالأساس وتخضع للعقود المبرمة بين الطرفين.
وبينت أن القضايا المتعلقة بـ "العمولات" أو "انتقال الوكلاء" من شركة إلى أخرى، تخضع لقواعد تنظيمية ورقابية تهدف إلى ضبط إيقاع القطاع وحمايته، مشددة على أن هذه الإجراءات الداخلية "لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على المواطن أو على جودة وتكلفة الخدمة التأمينية المقدمة له".
وفي ختام بيانها، جددت هيئة سوق رأس المال تأكيدها على التزامها التام بمبدأ الشفافية وحماية حقوق حملة وثائق التأمين بشكل عادل.
ودعت الجمهور ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي والوحيد المتمثل في الهيئة، لتجنب الشائعات التي قد تمس باستقرار السوق المالي ومصالح المواطنين.
