قال الخبير المالي محمد سلامة إنه بدون إجراء إعادة هيكلية مالية واقتصادية لن تستطيع الحكومة الفلسطينية حل ازمتها المالية.
وتواجه السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة مالية خانقة تُعتبر من الأصعب منذ تأسيسها، إذ تتقاطع فيها عوامل داخلية وخارجية، أبرزها استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة، وتراجع الدعم الدولي، والانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية.
وتساءل سلامة حول" استمرار السلطة الفلسطينية بالعمل وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي كان اطار عمل مؤقت ومرحلي وليس ترتيب دائم للعلاقه الاقتصاديه والماليه مع الاحتلال الاسرائيلي".
وتابع: “كيف قبلت حكوماتنا المتعاقبة التعامل مع اطار موقت، أسقطه الطرف الاخر على أنه داءم وخضعنا لاملاءات في هذا السياق”.
وأكد على ضرورة اعادة التخطيط لخلق بدائل داخلية وخارجية أولها تغيير مسارات استيراد الطاقة. مستدلاً بالنجاح في تخفيض الواردات من 90% إلى 60%.
