انخفاض توقعات النمو.. اقتصاد مصر تحت الضغط بسبب حرب إيران

وكالات/ الاقتصادية

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم. وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً في استطلاع أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من الثامن حتّى 23 إبريل/نيسان ونشرت نتائجه اليوم الأحد، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، و4.6% أيضاً في السنة المالية التالية 2026/2027، و5.5% في 2027-2028. ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي. 

وفي استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نمواً 4.9%، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامَين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً. وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا: "نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع القادمة، حتى بعد عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر"، وأضاف "في هذا السياق، نتوقع تباطؤاً للنشاط في مصر، ولكن ليس انخفاضاً حاداً".

وتراجع النمو إلى 2.4% في 2023 - 2024، لكنّه انتعش بعد مارس/آذار 2024 عندما خفضت مصر قيمة عملتها خفضاً حاداً ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وعدل البنك المركزي هذا الشهر بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للسنة المالية 2025-2026 إلى 4.9% من 5.1% توقعها في فبراير/شباط، مرجعاً ذلك إلى حرب إيران. وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو إلى 4.2% في 2026 من تقدير سابق بلغ 4.7%.

وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تلحق الحرب الضرر أيضاً بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يجري الحصول عليها من السفن التي تمرّ عبر قناة السويس. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 13.5% في المتوسط في 2025-2026، و12% في 2026-2027، و9% في 2027-2028. وكان اقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع السابق تضخماً بنسبة 11.6%، و9.1%، و8.2% على الترتيب. وقال هاري تشيمبرز من كابيتال إكونوميكس، إنّ "التضخم مرتفع بالفعل، وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وظلت أسعار النفط عالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغط باتجاه الصعود على التضخم". 

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، بأنّ معدل التضخم ‌السنوي في المدن المصرية زاد بوتيرة أكبر من المتوقع إلى 15.2% في مارس من 13.4% في فبراير. ورفعت السلطات أسعار الوقود وتعرفة النقل العام في مارس مع تصاعد الحرب، كما زادت خلال عطلة نهاية الأسبوع فواتير الكهرباء للأسر الأعلى استهلاكاً والقطاع التجاري بمتوسطات بلغت 16% و20% على التوالي.

كما أعلن وزير المالية أحمد كوجك في بيانه أمام مجلس النواب حول موازنة 2026 - 2027 الأسبوع الماضي، عن خطة صارمة لترشيد الإنفاق العام تلزم الوزارات والهيئات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة لا تقل عن 15% والوقود والغاز بنسبة 30% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (إبريل/نيسان إلى يونيو). تشمل الخطة إرجاء أو إبطاء المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وفرض قيود على الإنفاق الاستثماري بحيث لا تتجاوز أوامر الدفع 20% شهرياً من الاعتمادات المتبقية.

ومن المتوقع أن تدفع حرب إيران البنك المركزي إلى إبطاء دورة تيسير نقدي لأسعار الفائدة لليلة واحدة بدأت قبل عام. ويتوقع المحللون أن يظلّ معدل الإقراض عند 20% بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 17% بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 13.25% بحلول نهاية يونيو 2028. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع يناير خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس في يناير، وخفضاً آخر بمقدار 500 نقطة بحلول يونيو 2027.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، بانخفاض تراكمي قدره 825 نقطة أساس. وتوقع المحللون انخفاض قيمة الجنيه المصري قليلاً إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي وقت الاستطلاع البالغ 51.06 جنيهاً. ومن المتوقع أن يصل إلى 51.50 بحلول نهاية يونيو 2027، ثم إلى 51.85 بنهاية يونيو 2028. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الكبرى بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد بنحو 1.5% ليصل إلى 52.67 جنيهاً.