أظهر مسح لبيانات رسمية حديثة، أن الإيرادات غير الضريبية، بلغت نحو 414 مليون شيكل في أول شهرين من 2026.
ووفق المسح فإن غالبية هذه الإيرادات جاءت من الرسوم والطوابع بقيمة 409 مليون شيكل في شهر شباط/ فبراير على أساس الالتزام، فيما بلغت إيرادات عوائد استثمارية 5.5 مليون شيكل.
وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة رسوم المعاملات بنسبة 148% بعد أن كانت 165 مليون شيكل.
وبحسب البيانات، فإن الإيرادات المحلية للخزانة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية التي لم تتسلم الحكومة أي جزء منها منذ نحو عام.
ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصنفة تحت بند إيرادات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.
وفي تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، أظهرت البيانات أن الرسوم تحت بند رخص مزاولة المهنة من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون في أول شهرين من 2026 بقيمة 237 مليون شيكل.
ثانيا جاءت الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي بقيمة 53 مليون شيكل.
وأظهر التقرير أن المواطنين دفعوا حتى شهر شهر فبراير الماضي، 29 مليون شيكل رسوما للمواصلات بجانب 22 مليون شيكل تحت بند رسوم أخرى.
ودفع الفلسطينيون أيضا رسوما لسلطة الأراضي بقيمة 17.4 مليون شيكل و16.4 مليون شيكل رسوم خدمات صحية 10.3 ملايين شيكل بدل رسوم التسجيل المدني.
ودفع المواطنين رسوما قدرها 13 مليون شيكل لمعاملات ورسوم مجلس القضاء الأعلى.
وهناك رسوم أخرى يدفعها المواطنون في فلسطين للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية، كرسوم لوزارة الاقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم المحلي والتربية والتعليم وغيرها.
وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.
