عقدت لجنة الإغراق، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ، ووزير الصناعة عرفات عصفور ، لبحث سبل تعزيز حماية ودعم المنتج الوطني، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التطبيق الفعلي للتوصيات.
وأكد الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد على الأهمية الاستراتيجية لدور لجنة الإغراق في حماية السوق الفلسطينية من الممارسات الضارة، مشددين على ضرورة ترجمة مخرجات اللجنة إلى إجراءات عملية ملموسة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وناقشت اللجنة التقدم المحرز في إعداد وتحديث قوائم السلع التي يتوفر لها بديل وطني، حيث تم تطوير قواعد البيانات الخاصة بهذه القوائم، بما يسهم في توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم الإنتاج المحلي.
كما يجري العمل حاليًا على مراجعة وتعديل الإجراءات الجمركية بما يعزز من فرص نمو المنتج الوطني، خاصة فيما يتعلق بآليات تقييم السلع.
وأشار المجتمعون إلى وجود شركات وطنية بدأت فعليًا بإحلال منتجات محلية بديلة عن المستوردة، في خطوة تعزز من الاعتماد على الذات وتدعم الصناعة الفلسطينية.
وشددت اللجنة على شمولية تطبيق قرار إلزامية أفضلية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في مختلف عمليات الشراء والتوريد، وتوسيع قاعدة الطلب عليها، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما تم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات والتوصيات بشكل دوري، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يحقق مراكمة نوعية في مسار دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
