وقّعت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة أمس اتفاقية لتنفيذ مشروع “تفعيل وتطوير وحدة التحكيم وتسوية المنازعات بالطرق البديلة (ADR)”، بدعم من برنامج سواسية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوصول إلى العدالة ودعم مقومات التعافي الاقتصادي في قطاع غزة. ويأتي هذا المشروع استجابةً للتحديات الاستثنائية التي يواجهها القطاع الخاص، لا سيما في ظل تعطل النظام القضائي منذ أواخر عام 2023، وما نتج عنه من تراكم في النزاعات التجارية وتعثر في آليات إنفاذ العقود، الأمر الذي انعكس سلبًا على بيئة الأعمال واستقرارها.
ويهدف المشروع إلى توفير بدائل عملية وفعّالة لتسوية النزاعات، من خلال تطوير وتفعيل وحدة متخصصة في التحكيم والوساطة داخل الغرفة التجارية، بما يضمن تقديم خدمات مهنية وسريعة تسهم في حل النزاعات التجارية بمرونة وكفاءة. ويمتد تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر، ويتضمن مجموعة من المكونات الأساسية، أبرزها تطوير الأطر القانونية والإجرائية للتحكيم والوساطة وفقًا للتشريعات الفلسطينية، وإنشاء نظام رقمي لإدارة وتوثيق القضايا، إلى جانب بناء قدرات الكوادر القانونية والممارسين في مجال تسوية النزاعات البديلة، وتنفيذ حملات توعوية وورش عمل تستهدف مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز اللجوء إلى هذه الآليات.
ويستهدف المشروع القانونيين والممارسين في مجال تسوية النزاعات، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يسهم في معالجة عدد من القضايا التجارية كنموذج أولي، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى شريحة واسعة من أصحاب الأعمال حول أهمية وفعالية آليات تسوية النزاعات البديلة.
ويسعى المشروع إلى الإسهام في استعادة الثقة في البيئة التجارية، والحد من النزاعات، وتسريع التعافي الاقتصادي، عبر توفير آليات عدالة مرنة وفعّالة تستجيب للواقع الراهن في قطاع غزة.
