غزة - الاقتصادية:
أصدرت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بياناً صحفياً توضيحياً أكدت فيه استمرار طواقمها الفنية والميدانية في أداء مهامها لمتابعة دخول الشاحنات التجارية والإغاثية، رغم التحديات القاسية والظروف الاستثنائية التي يفرضها العدوان والحصار المستمر.
وأوضحت اللجنة أنها تتابع عبر الجهات المختصة كافة الشاحنات الواردة إلى القطاع، مشددة على تعاملها الحازم مع أي مواد مهربة أو مخالفات قانونية. وأكدت أن إحالة التجاوزات إلى القضاء هو واجب أصيل لحماية الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، مع مراعاة الحالة المعقدة التي يعيشها السكان.
وفي رسالة واضحة للمؤسسات الدولية، شددت اللجنة على الحرص الكامل على توفير بيئة آمنة للمؤسسات الدولية للقيام بمهامها ورفض قاطع لتوظيف المساعدات لتحقيق مكاسب شخصية أو الإساءة للدور المؤسسي، بما يضر بمصالح المواطنين.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأكبر عما يمر به القطاع، بصفته القوة التي تتحكم في المعابر بشكل كامل، وتشرف على فحص وتدقيق الشاحنات والبضائع وفق معايير يفرضها بصورة منفردة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على بقاء طواقمها في "خط المواجهة الأول" لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صمودهم، حتى تتسلم اللجنة الإدارية مسؤولياتها الكاملة، مشيدة ببسالة الطواقم الميدانية التي تعمل على مدار الساعة.
