سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً تاريخياً غير مسبوق أمام الشيقل الإسرائيلي، بعدما كسر حاجز الـ 2.80 صعوداً للشيقل ليتداول عند مستوى 2.79، وهو الأدنى للدولار منذ عام 1993. وجاء هذا الهبوط الحاد رغم إقدام البنك المركزي الإسرائيلي مؤخراً على خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية لتصل إلى 3.75%، في خطوة لم تفلح في كبح جماح العملة الإسرائيلية.
أسباب القوة والإنفاق العسكري
وفي تحليل للمشهد، أوضح الخبير المالي والاقتصادي عمر صبرة لـ "صدى نيوز" أن كسر مستويات الـ 2.80 يُعد تخطياً لنقطة مقاومة رئيسية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التراجع للدولار ليتراوح في الفترة المقبلة بين 2.60 و2.80 شيقل، مستبعداً عودته لمستويات الـ 3 شواقل خلال العام الجاري.
وأشار صبرة إلى أن القوة الأساسية للشيقل ناتجة عن التوجهات العسكرية والمالية للحكومة الإسرائيلية؛ حيث تقوم ببيع كميات ضخمة من الدولار (العائد من الصادرات الأمنية وقطاع التكنولوجيا) في الأسواق وشراء الشيقل لتمويل نفقات الحرب المستمرة وأجور جنود الاحتياط. يُذكر أن موازنة إسرائيل الحالية بلغت رقماً قياسياً هو الأكبر في تاريخها بـ 850.6 مليار شيقل، خصص منها 142 مليار شيقل لوزارة الجيش.
عوامل فنية وتصحيح مرتقب
من جانبه، أرجع الخبير المصرفي محمد سلامة الموجة الأخيرة لارتفاع الأسهم الأمريكية وتزايد الحديث عن ملفات التطبيع، بجانب الطلب الموسمي على الشيقل مع نهاية الشهر ونصف السنة لتغطية حسابات مكشوفة. وتوقع سلامة حدوث ارتداد وتصحيح فني مؤقت للأسواق نظراً لوصول الشيقل إلى مستويات تشبع كبيرة، متسائلاً عن مدى قدرة قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي (خاصة التصدير والتكنولوجيا) على تحمل عملة محلية بهذا المستوى من القوة.
الودائع والتسهيلات في البنوك الفلسطينية
وعلى صعيد تأثيرات العملة في السوق الفلسطيني، تظهر بيانات جمعية البنوك في فلسطين أن الشيقل يستحوذ على 39% من إجمالي الودائع المصرفية (ما يعادل 8.45 مليار دولار)، مقابل 42% للدولار، بينما يسيطر الشيقل على حصة الأسد في التسهيلات الائتمانية والمشروعات الممنوحة بنسبة تناهز 49% (نحو 5.59 مليار دولار).
