غزة/ الاقتصادية
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للبترول، أن أسعار السولار في الضفة الغربية شهدت ارتفاعات حادة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بمستوياتها مطلع العام وبالفترة نفسها من عام 2025، وفق مسح أجراه "الاقتصادي".
وارتفع سعر لتر السولار من 5.57 شيكل في يناير/كانون الثاني 2026 إلى 7.43 شيكل في يونيو/حزيران، بزيادة بلغت 1.86 شيكل للتر، ما يعادل ارتفاعاً نسبته 33.4% خلال ستة أشهر فقط.
وبدأت الأسعار مسارها التصاعدي تدريجياً من 5.57 شيكل في يناير إلى 5.69 شيكل في فبراير، ثم 5.96 شيكل في مارس، قبل أن تقفز بشكل لافت إلى 8.40 شيكل في أبريل، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الفترة، بزيادة تقارب 50.8% مقارنة ببداية العام.
وبعد ذلك تراجعت الأسعار إلى 8.10 شيكل في مايو ثم إلى 7.73 شيكل في يونيو، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستويات مطلع العام.
وعلى أساس سنوي، بلغ متوسط سعر السولار خلال النصف الأول من 2026 نحو 6.86 شيكل للتر، مقارنة مع 5.93 شيكل للفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل زيادة سنوية بنحو 15.7%.
كما ارتفع سعر السولار في يونيو 2026 إلى 7.43 شيكل للتر، مقارنة مع 5.67 شيكل في يونيو 2025، بزيادة سنوية بلغت 31%.
وتُظهر البيانات أن أسعار السولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 كانت أقل أو قريبة من مستويات العام السابق، قبل أن تشهد قفزة كبيرة اعتباراً من أبريل، لتدفع متوسط الأسعار في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياته مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وترتبط موجة الارتفاع بعدة عوامل، أبرزها صعود أسعار النفط عالمياً على وقع الحرب والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما تسببه من مخاوف على الإمدادات وحركة الشحن بعد إغلاق مضيف هرمز، إضافة إلى انعكاس الأسعار الإسرائيلية مباشرة على السوق الفلسطينية.
ووفق معلومات الاقتصادي تستهلك الضفة أكثر من مليار لتر من المحروقات سنويا بمعدل 90 مليون لتر شهرياً موزعة على 75% سولار (67.5 مليون لتر)، و25% بنزين (22.5 مليون لتر) فيما تعتمد الأراضي الفلسطينية بالكامل تقريباً على إسرائيل في التزود باحتياجاتها البترولية، ما يجعل الأسعار المحلية شديدة الحساسية لأي تعديل في التسعيرة الإسرائيلية أو تغير في أسعار النفط وسعر الصرف والضرائب المفروضة على الوقود.
وتشير آخر الأرقام الرسمية الحصرية لموقع الاقتصادي من قبل وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المرخصة والقانونية في سجلاتها قرابة نصف مليون مركبة.
المصدر/موقع الاقتصادي
