أقرت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، موازنة تكميلية بقيمة 19 مليار دولار (ما يعادل 3.1135 تريليونات ين) بهدف الحد من تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المحلي، وتخفيف الضغوط المعيشية المتزايدة على الأسر والشركات إثر الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.
وأعلن مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الميزانية الإضافية تم إقرارها رسمياً خلال اجتماع الحكومة؛ في حين أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيهارا، أن هذه الخطوة تستهدف تقليل مخاطر عدم اليقين في الشرق الأوسط إلى أدنى حد، مشدداً على أن الدولة ستراقب اتجاهات الأسواق عن كثب لحماية النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.
خطة الدعم الحكومي ومواجهة أزمة سلاسل التوريد
أوضحت رئيسة الوزراء اليابانية أن هذه الأموال ستوجه مباشرة لدعم أسعار البنزين، والكهرباء، والغاز، والتي سجلت قفزات ملحوظة نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية؛ وهي تداعيات بدأت تلقي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية والقطاعات الصناعية في البلاد بشكل غير مألوف.
وتجلى عمق الأزمة في قطاع التصنيع المحلي حين اضطرت شركة "كالبي" الرائدة في صناعة الأغذية إلى استبدال العبوات الملونة لـ 14 من منتجاتها بعبوات رمادية، نتيجة نقص الحبر الناجم عن اضطراب سلاسل التوريد في الشرق الأوسط، مما يعكس الامتداد الواسع لآثار الحرب الجيوسياسية.
أمن الطاقة في طوكيو: تأمين النفط وتوفير البدائل حتى ربيع 2027
على صعيد أمن الطاقة، طمأنت تاكايتشي الأوساط الاقتصادية بتأكيدها أن الحكومة تتوقع الحفاظ على إمدادات نفطية مستقرة ومؤمنة حتى الربيع المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للتحوط ضد أي انقطاع مفاجئ في تدفقات الخام من منطقة الخليج.
وأضافت أن طوكيو نجحت في تأمين مصادر بديلة لمادة "النفتا" – وهي مركب نفطي حيوي للصناعات البتروكيميائية والتصنيعية – حيث تعافت إمداداتها إلى أكثر من 80% من مستوياتها السابقة، مما يمنح الاقتصاد الياباني مرونة إضافية لمواجهة أزمة مضيق هرمز المستمرة.
