طهران_الاقتصادية:
يفتح الاتفاق الناشئ بين الولايات المتحدة وإيران الباب أمام إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لصناعة الطاقة العالمية، إلى جانب إمكانية الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات احتُجزت كمدفوعات نفطية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وتشكل التسوية التدريجية لمبلغ 24 مليار دولار القضية الأكثر إلحاحاً لطهران لتعزيز عملتها المحلية وخفض التضخم، ورغم أن طهران تصر على أن حجم أصولها المحتجزة لا يقل عن 100 مليار دولار، إلا أن تقديرات الخبراء الدوليين تشير إلى مبالغ أقل من ذلك بكثير.
وتتصدر الصين قائمة الدول المحتجِزة للأموال بأصول تتراوح بين 20 إلى 50 مليار دولار بصفتها المشتري الأكبر للنفط الإيراني، حيث تمكنت الخزانة الأمريكية من حجب هذه المدفوعات عبر منع المؤسسات المالية الدولية المخالفة للعقوبات من الوصول إلى نظام التعامل بالدولار.
كما تشمل الأموال المجمدة نحو 15 مليار دولار في العراق، الذي يعد مشترياً رئيساً للكهرباء والغاز الإيراني، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار في الهند التي كانت تعد ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني قبل فرض العقوبات الأمريكية المشددة التي جمدت الحسابات البنكية.
وفي ذات السياق، تحتجز كوريا الجنوبية 7 مليارات دولار تم نقلها لاحقاً إلى قطر بموجب اتفاق سابق لتبادل الأسرى، إلا أن واشنطن أمرت الدوحة بوقف تحويل تلك الأموال الإنسانية فوراً عقب أحداث السابع من أكتوبر، تزامناً مع وجود 8 مليارات أخرى موزعة بين اليابان ولوكسمبورغ وعُمان وأمريكا.
