تواجه إسرائيل خطراً حقيقياً بالبقاء دون مراقب مالي للدولة لمدة قد تمتد لستة أشهر مقبلة، إثر تصاعد حدة المواجهة بين المحكمة العليا للعدل ورئيس الكنيست أمير أوهانا، مما قد يؤجل حسم هذا التعيين الحساس إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتعود الأزمة إلى تشكيك المحكمة العليا في سلامة عملية انتخاب المرشح مايكل رافيلو، إثر السماح لأعضاء الكنيست بتوثيق وتصوير أصواتهم السحرية، حيث اقترح القضاة إعادة التصويت بدون هواتف نقالة لضمان السرية، وسط دعوات من أقطاب حزب الليكود لتجاهل قرار المحكمة بالكامل.
ويتخوف حزب الليكود من خسارة أصوات الأحزاب المتدينة في حال إعادة التصويت، نتيجة غضبهم من عدم تمرير قوانين السكن الداخلي، فيما يبرز خيار انسحاب رافيلو، المحامي الشخصي لنتنياهو، كأحد المخارج لتفادي أزمة الشغور مع انتهاء ولاية المراقب الحالي ماتانيا إنجلمان بنهاية يونيو.
