رام الله/ الاقتصادية
صعد إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الفلسطيني لمختلف القطاعات، بنسبة 5.6% حتى نهاية أول 4 أشهر من 2026 على أساس سنوي.
ووفق مسح الاقتصادي لبيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات بمقدار 628 مليون دولار ما بين نيسان/ أبريل 2025 و نفس الفترة من 2026.
وصعدت صافي التسهيلات وفق بيانات سلطة النقد إلى 11.76 مليار دولار مع نهاية نيسان الماضي مقارنة مع 11.13 مليار دولار للفترة ذاتها من 2026.
وتتوزع القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين إلى قروض موجهة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم.
وحتى نهاية نيسان من العام الجاري، بلغت قيمة القروض 9.61 مليار دولار، أما الجاري مدين فقد بلغ 1.94 مليار دولار والإجارة المنتهية بالتمليك 208 ملايين دولار.
وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا ومصرفًا، منها 7 محلية و6 وافدة.
