وكالات/ الاقتصادية
سجّل السوق العقاري في قطر نمواً طفيفاً خلال الربع الأول 2026 بنسبة 0.28%، وبلغ المخزون السكني نحو 405.7 آلاف وحدة سكنية، مقارنة بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس استمرار توسع السوق بوتيرة مدروسة تتواكب مع احتياجاته الفعلية. وأشار تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، إلى أن المخزون السكني يتوزع بين 256 ألف و916 شقة سكنية، تمثل نحو 63% من إجمالي الوحدات، و148 ألف و826 فيلا تشكل نحو 37%، بما يعكس تنوع المنتج العقاري وقدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح السوق، ويؤكد استمرار تطور القطاع بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده الدولة.
وتزامن النمو المتوازن في المخزون السكني مع ارتفاع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مع استقرار الأسعار على أساس ربعي، وهو ما يعكس نجاح السوق في المحافظة على توازن صحي بين وتيرة التطوير ومستويات الطلب، ويؤكد متانة القطاع العقاري وقدرته على الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل استمرار تنفيذ المشاريع الجديدة، وفق تقرير "الأصمخ".
وأوضح التقرير أن عمليات التطوير العقاري لا تزال متواصلة في عدد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها لوسيل واللؤلؤة والوعب، مع استمرار تسليم وحدات سكنية جديدة خلال العام الجاري، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنوع الخيارات السكنية، ورفع جودة المنتج العقاري، من خلال مشاريع تتميز بالتصاميم الحديثة والخدمات المتكاملة، بما يلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.
وتعكس المؤشرات الحالية انتقال السوق العقاري القطري إلى مرحلة النمو المستدام، بعد سنوات من التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى، إذ أصبح نمو المخزون السكني يسير بوتيرة متوازنة تتماشى مع تطور الطلب الحقيقي، وهو ما يعزّز استقرار السوق، ويرفع من كفاءة الاستثمار، ويدعم استدامة الأداء الإيجابي للقطاع العقاري على المدى الطويل. وشدد التقرير على أن المؤشرات الحالية تعكس متانة السوق القطري وقدرته على مواصلة النمو وفق أسس اقتصادية راسخة، تجمع بين جودة التطوير، واستقرار المؤشرات، واستدامة الطلب، بما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم دوره في تنويع الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
في السياق، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري، 545.3 مليون ريال (نحو 149.8 مليون دولار)، وتجاوز إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 50.9 مليون ريال.
