رام الله - الاقتصادية:
أصدرت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين بياناً تستنكر فيه قيام أحد البنوك بفرض الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا كوسيلة وحيدة لتسديد الرسوم داخل دوائر السير. واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء المفاجئ جاء دون أي إشعار مسبق أو اعتماد آلية تدريجية مراعية، ودون تحديد سقف مسموح به للدفع النقدي المباشر.
استهجنت النقابة في بيانها رفض البنك استقبال الإيداعات النقدية في بعض الحالات، مؤكدة أن هذا القرار يشكل عبئاً مالياً ونفسياً إضافياً على كاهل السائقين. وأوضحت أن هذا التقييم يعقد المعاملات خاصة عند انتهاء تراخيص المركبات، ويضع السائقين أمام خيارات محدودة وصعبة تؤثر على قوت يومهم.
تساءلت النقابة في مستهل بيانها مستنكرة عن الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن ازدياد عدد المركبات غير المرخصة في الشوارع نتيجة هذه التعقيدات المصرفية الأخيرة. كما حملت الجهات المعنية تبعات تعطيل مصالح المواطنين والسائقين وتوقف أعمالهم، جراء هذه القرارات غير المدروسة التي تزيد الأعباء في ظل الظروف الصعبة.
طالبت النقابة العامة لعمال النقل الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول عادلة تضمن حق السائقين في تسديد رسومهم بوسائل دفع متعددة. وحذرت النقابة من أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي حتماً إلى تفاقم الأوضاع، وازدياد خطير في أعداد المركبات غير المرخصة داخل المحافظات.
