رام الله/ الاقتصادية
أظهرت بيانات مصرفية حديثة أن إجمالي القروض والتسهيلات الموجهة لقطاع التجارة حتى نهاية الربع الأول 2026 بلغت 1.98 مليار دولار
وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة القروض الموجهة للتجارة بنسبة2.2% بعد أن كانت في الربع الأول من 2025 نحو 1.94 مليار دولار
وشكلت القروض والتسهيلات الموجهة نحو التجارة الداخلية والخارجية من إجمالي القروض والتسهيلات البالغة 12.6 مليار دولار نحو 16% حتى نهاية أذار/ مارس الماضي.
وحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن التجارة الداخلية استحوذت على حصة الأسد من قيمة القروض والتسهيلات الموجهة لقطاع التجارة في فلسطين.
ووفق الأرقام فق بلغت قيمة القروض والتسهيلات الموجهة بغرض التجارة الداخلية 1.82 مليار دولار.
ويوجد في فلسطين أكثر من 75 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية فيما تشغل قرابة 200 ألف عامل حسب بيانات صادرة عن الإحصاء الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الموجهة نحو التجارة الخارجية مع نهاية أول 3 أشهر من العام الجاري نحو 165 مليون دولار فقط.
وبلغ حجم تجارة فلسطين الخارجية ما بين الصادرات والواردات بلغ حتى نهاية آذار/ مارس الماضي نحو 2.6 مليار دولار وفق بيانات الإحصاء الفلسطيني.
ومن أبرز الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، حجر البناء زيت الزيتون والتمور وحديد الخردة والرخام بينما من أبرز الواردات المحروقات والأغذية والسيارات وغيرها.
وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا ومصرفًا، منها 7 محلية و6 وافدة.
المصدر/ الاقتصادي
