يترقب الشارع الاقتصادي في إسرائيل غداً الإثنين قرار اللجنة النقدية لبنك إسرائيل المركزي، وسط توقعات قوية من خبراء ومحللين بإعلان التخفيض الثالث لسعر الفائدة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية. ويهدف هذا التخفيض المرتقب إلى تقليص الفائدة لتبلغ 3.5%، مما سيساهم مباشرة في خفض سداد قروض الرهن العقاري، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال الذي يعاني من الارتفاع الكبير لتكاليف التمويل.
وتأتي هذه التوقعات مدعومة بمؤشرات إيجابية أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.9% ليقترب من مستهدفه الحكومي، بالتزامن مع انخفاض النشاط القتالي والاتفاق على تحجيم الزيادة المقترحة في ميزانية الدفاع. وفي المقابل، يواجه البنك المركزي مخاوف جدية قد تدفعه للتريث، تتمثل في قوة الدولار واليورو أمام الشيكل مؤخراً، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي وخشية خرق الميزانية العامة للدولة.
من جانبهم، يضغط قادة قطاع الأعمال والمحاسبون على المحافظ أمير يارون لتبني خطوة شجاعة وخفض الفائدة بنسبة نصف بالمئة كاملة، بدلاً من ربع بالمئة، لإنعاش الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي المتعثر. بينما يرى الخبراء في بنوك الاستثمار الكبرى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وتوقعات مؤشر الأسعار السلبي، يرجحان استمرار البنك المركزي في مساره التدريجي لتخفيض الفائدة غداً ودعم الاقتصاد المحلي.
