وكالات/الاقتصادية/
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الإدارة الأميركية قررت البدء بتطبيق خطتها "ب" البديلة في قطاع غزة، وذلك إثر تعثر مفاوضات "نزع السلاح" مع الفصائل الفلسطينية، والشروع بالعمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة فقد عقد مسؤولون أميركيون لقاءً سرياً في قبرص مع رئيس لجنة إدارة غزة التابعة لـ"مجلس السلام" علي شعث، لبحث سيناريوهات الخطة البديلة بعد استحالة التوصل لاتفاق انسحاب شامل.
وتنص الخطة "ب" على دخول لجنة تكنوقراط فلسطينية وقوات دولية وأخرى شرطية محلية جديدة إلى "مناطق تجريبية" تنطلق من مدينة رفح المدمرة، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
كما تشمل الخطة إنشاء تجمعات سكنية مؤقتة من بيوت جاهزة ومزودة بالطاقة الشمسية وشبكات المياه، يراهن القائمون عليها أن توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل في القطاع.
وفتحت لجنة إدارة غزة باب الانتساب لجهاز الشرطة الجديد وتلقت طلبات بالفعل، حيث تم اختيار الدفعة الأولى المكونة من ألف شرطي لتعزيز الأمن وتطبيق القانون بالمناطق المستهدفة.
وتراهن واشنطن على قبول نحو مليون ونصف المليون نازح الإقامة في هذه التجمعات قسراً بحثاً عن السكن والعمل، في ظل عدم قدرة حركة حماس على منعهم أو توفير البدائل لهم.
وشهدت لجنة إدارة غزة تبايناً في المواقف؛ حيث أبدى أعضاء في القاهرة تخوفهم من المضي في خطة لا تحظى بإجماع فصائلي، بينما دعا شعث لبدء العمل وتجاوز خطوط تقسيم القطاع.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل $70\%$ من مساحة القطاع، وسط مساعٍ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحصر حركة حماس في نطاق جغرافي ضيق.
وتواجه الخطة تحديات تمويلية وأمنية معقدة؛ حيث تسعى واشنطن للإفراج عن جزء من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والبالغة نحو 6 مليارات دولار، لتأمين ميزانية التشغيل.
وعلى الصعيد الأمني، تتردد بعض الدول في إرسال قوات استقرار دولية مشترطة انسحاباً إسرائيلياً كاملاً، رغم قبول حماس المبدئي بتسليم سلاحها الثقيل وتخزينه لدى لجنة الإدارة.
