رام الله/ الاقتصادية
نظمت وزارة العدل حفل توزيع شهادات الاعتماد، لمحكمين في القطاع الصناعي ممن تلقوا تدريبات متقدمة في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة لعام 2026 في مختلف المجالات التي تخص طبيعة عملهم، وذلك بدعم برنامج سواسية 3 المشترك الذي ينفذه كل من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليونيسف"، ووفق قانون التحكيم ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن وزير العدل لمعايير اعتماد المحكمين لعام 2025.
وبحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ، ورئيس الاتحاد العام للصناعات السيد نصار نصار وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من القاهرة وغزة، وممثلي برنامج "سواسية"، بالإضافة لنخبة من المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم وفض النزاعات التابع للاتحاد العام للصناعات.
وافتتح وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم الحفل، وأكد في كلمته أهمية نشر ثقافة التحكيم باعتباره أحد أهم وسائل تسوية المنازعات البديلة، لما يوفره من سرعة ومرونة وكفاءة في الفصل في القضايا، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز منظومة التحكيم ورفع كفاءة المحكمين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشاد المستشار الزعيم بالدور الذي يقوم به الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في إنشاء وتطوير مركز التحكيم وفض النزاعات، وحرصه على تأهيل كوادر متخصصة تسهم في دعم العدالة الناجزة وخدمة القطاع الخاص، مؤكداً أن التكامل بين وزارة العدل ومؤسسات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة قانونية واستثمارية مستقرة.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار أن إنشاء مركز التحكيم وفض النزاعات يأتي في إطار رؤية الاتحاد لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي ، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال توفير آليات احترافية وسريعة وعادلة لتسوية المنازعات الصناعية والتجارية ، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
وقال رئيس الاتحاد: "إن الاستثمار في منظومة التحكيم هو استثمار في استقرار الاقتصاد الفلسطيني وترسيخ سيادة القانون في بيئة الأعمال. فكلما كانت آليات تسوية النزاعات أكثر كفاءة وحيادية وسرعة، ازدادت قدرة الاقتصاد الوطني على حماية حقوق أصحاب الأعمال، وهو ما نعمل عليه من خلال مركز التحكيم وفض النزاعات التابع للاتحاد."
وأضاف أن اعتماد هذه الكوكبة من المحكمين من قبل وزارة العدل يشكل خطوة نوعية نحو بناء منظومة تحكيم وطنية تتمتع بالكفاءة والمهنية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل الاستثمار في بناء القدرات وتطوير خدمات المركز، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لاحتياجات القطاع الصناعي الفلسطيني.
وخلال الفعالية اكيد السيد اسامة النعسان نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات لاهمية المركز في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب وهي ضروره ملحة وذلك لتعزيز حل النزاعات والوساطة بالطرق البديلة كساس لفض النزاعات والخلافات الصناعية والاقتصادية حيث جاء هذا خلال جهد كبير بذل من قبل الاتحاد العام للصناعات وطاقمه التنفيذي لانشاء وتطوير مركز التحكيم.
وفي ختام الحفل قام اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات بتوزيع شهادات الاعتماد على المحكمين الذين استوفوا متطلبات الاعتماد من وزارة العدل، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز منظومة التحكيم في فلسطين، بدعم من برنامج "سواسية".
وأكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن مركز التحكيم وفض النزاعات سيواصل تطوير خدماته وبرامجه التدريبية، وتوسيع قاعدة المحكمين المؤهلين، بما يعزز مكانة التحكيم كخيار مؤسسي فاعل لتسوية المنازعات، ويسهم في دعم بيئة الأعمال، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وخدمة مسيرة التنمية في فلسطين بالتعاون مع وزارة العدل.
