غزة/ الاقتصادية
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية مشروع لائحة جديدة يقضي بفرض غرامات مالية على الإسرائيليين الذين ينقلون مركباتهم إلى مناطق الضفة الغربية لإصلاحها، سواء بأنفسهم أو عبر وسيط، وذلك ضمن تعديلات على أنظمة المخالفات الإدارية تهدف، وفق الوزارة، إلى تشديد مكافحة سرقة المركبات والاتجار بقطع الغيار المسروقة.
وبموجب اللائحة، التي لا تزال بانتظار مصادقة لجنة الاقتصاد في الكنيست، ستفرض غرامة قدرها 3 آلاف شيقل على كل إسرائيلي ينقل مركبته إلى الضفة الغربية لإصلاحها، فيما ترتفع الغرامة إلى 6 آلاف شيقل إذا جرى نقل المركبة بواسطة وسيط أو سائق، بهدف ردع الطرفين المشاركين في العملية.
كما تنص التعديلات على فرض غرامة قدرها 3 آلاف شيقل عن كل قطعة غيار مستعملة يُعثر عليها في ورش المركبات من دون تسجيل قانوني لمصدرها، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة 30 ألف شيقل.
وتشير وزارة القضاء الإسرائيلية إلى أنه بين عامي 2015 و2023 فُتح 328 ملفاً بحق إسرائيليين أصلحوا مركباتهم في مناطق الضفة الغربية، إلا أن عدد لوائح الاتهام لم يتجاوز 14، فيما انتهت معظم الحالات بمنع استخدام المركبات لكون إصلاحها تم بصورة مخالفة للقانون. وبحسب القانون الإسرائيلي، يعاقَب من يصلح مركبته في مناطق الضفة الغربية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
