غزة/الاقتصادية
أعلن مسؤول في "مجلس السلام" استكمال عمليات التدقيق الأمني لأول مجموعة من المتقدمين للانضمام إلى قوة شرطة فلسطينية جديدة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن نحو 5 آلاف فلسطيني أصبحوا مؤهلين للالتحاق بأولى الدفعات التدريبية ضمن الخطة الأميركية الخاصة بالقطاع.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول قوله إن أكثر من 200 ألف طلب انضمام قُدمت منذ أن فتحت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" باب التسجيل في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف أن اللجنة، بدعم من "قوة الاستقرار الدولية" التي يُفترض أن تتولى تدريب القوة الجديدة ونشرها، أنهت عمليات التدقيق الأمني اللازمة لتجهيز الدفعة الأولى المكونة من 5 آلاف متدرب.
وأوضح المسؤول أن تشكيل قوة الشرطة الجديدة يمثل أولوية لـ"مجلس السلام"، في إطار مساعيه لإنشاء مؤسسات أمنية وإدارية جديدة في قطاع غزة، بما يمهد لتقليص الوجود التدريجي لكل من حركة حماس وجيش الاحتلال.
وأكد في الوقت نفسه، عدم وجود جدول زمني محدد لنشر القوة الجديدة، مشيرا إلى أن انتشارها سيظل مرتبطا بالتطورات الميدانية.
وأضاف أن جزءا من العناصر المختارة سيخضع لتدريبات خارج قطاع غزة قبل عودته، معربا عن أمل المجلس في بدء تدريب الدفعة الأولى خلال الأسابيع المقبلة.
تدقيق أمني بمشاركة جهات عدة
وفيما يتعلق بآلية اختيار المنتسبين، قال المسؤول إن عملية التدقيق الأمني نفذتها "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" بدعم من "قوة الاستقرار الدولية"، التي استعانت كذلك بمعلومات من جهات أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصيغة تعني، على الأرجح، مشاركة أجهزة الأمنية التابعة للاحتلال في عملية الفحص، مع احتفاظها بحق الاعتراض على أي مرشح تربطه صلات بحركة حماس.
وكان دبلوماسي عربي قد كشف لـ"تايمز أوف إسرائيل" في آذار الماضي أن موظفين مدنيين سابقين في حكومة حماس سُمح لهم بالتقدم للانضمام إلى القوة الجديدة، على أن يخضعوا لفحص من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قبل الموافقة على طلباتهم.
وتأتي هذه التطورات بعدما صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد، على دخول محدود لقوات "قوة الاستقرار الدولية" إلى قطاع غزة، ضمن الخطة الأميركية الخاصة بإدارة القطاع.
ومن المقرر أن يبدأ انتشار هذه القوات على طول حدود منطقة إنسانية تجريبية يجري الإعداد لها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وقال المسؤول إن العمل مستمر لاستكمال الجوانب القانونية والإدارية الخاصة بإدارة المنطقة، مؤكدا أن "مجلس السلام" حصل على تعهدات مؤكدة بتمويل المشروع، بعد أن شكّل التمويل خلال الأسابيع الماضية أحد أبرز العقبات أمام تنفيذه.
وأضاف أن المجلس وضع خططا تشغيلية لآلية إدارة التمويل، من دون الكشف عن الجهات المانحة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستتركز على تجهيز موقع المنطقة الإنسانية، وهي عملية لم تبدأ بعد بصورة فعلية وعلى نطاق واسع.
