غزة/ الاقتصادية
حذرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الاثنين ، من تزايد نشاط منصات وشركات استثمارية غير مرخصة تستهدف المواطنين، مؤكدة تلقيها مجموعة من الشكاوى وتصنيف مستوى المخاطر المرتبط بهذه الأنشطة بأنه "مرتفع".
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة، مراد جدبة، خلال حديث لإذاعة "علم" المحلية، أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل أكبر بين الأفراد ممن يفتقرون للخبرة الكافية للتحقق من التراخيص الرسمية أو التثبت من وجود أصول ومشاريع حقيقية على الأرض.
أساليب تضليل وتقنيات حديثة
وأشار جدبة إلى أن القائمين على هذه المنصات يتبعون أساليب متعددة لإضفاء طابع من المشروعية على أعمالهم، من بينها عرض شهادات ترخيص غير سارية أو اتفاقيات مع جهات أخرى. كما تستغل هذه الجهات تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعالجة الرقمية (المونتاج) لإيهام الضحايا بوجود مشاريع قائمة.
وتتنوع نماذج هذه الأنشطة لتشمل منصات تدعو للتداول في العملات والمقاولات والذهب والفضة دون الحصول على الأذونات اللازمة، بالإضافة إلى جهات تنتحل صفة أكاديميات تدريبية أو مؤسسات تعليمية.
التهرب والرقابة القانونية
وحول آليات التهرب التي تعتمدها هذه الجهات عند المطالبة بالأموال، بيّن جدبة أنها تتنوع بين ادعاء السفر والهروب خارج البلاد، أو التذرع بعدم القدرة على الإفاء بالوعود الاستثمارية المقدمة للمتعاملين.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، كشفت الهيئة عن أبداء بعض الشركات استعدادها لامتثال القانون وتصويب أوضاعها عبر التحول إلى شركات مساهمة عامة. في المقابل، تواصل الهيئة المتابعة القانونية لشركات أخرى لا تزال تمارس نشاطها المخالف، مشيرة إلى أن غالبية هذه الكيانات حديثة الإنشاء وذات أعداد محدودة.
