غزة/ الاقتصادية
حقق بنك ديسكونت الإسرائيلي، أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليار شيكل إسرائيلي في نهاية الربع الثاني، مقارنةً بأرباح بلغت 1.12 مليار شيكل في الربع المقابل من العام الماضي، أي بنسبة نمو قدرها 7.9%.
وبلغ العائد على حقوق الملكية في الربع الثاني 14%، مقارنةً بـ 13.6% في العام الماضي. كما ترجم قسم اقتصاد صدى نقلاً عن بيان البنك.
ويعد بنك ديسكونت رابع بنك ينشر تقارير نتائجه، حيث يعتبر عائد حقوق الملكية لديه هو الأدنى بين البنوك الأربعة حتى الآن، ورغم ذلك، وباستثناء نتائج شركتي ديسكونت نيويورك وكال التابعتين، يبلغ عائد حقوق الملكية 15%، وهو ما يقارب عائد بنك هبوعليم. كما ذكر موقع صحيفة كالكيست الاقتصادية العبرية. وفق ترجمة اقتصاد صدى.
ويعد بنك ديسكونت البنك الوحيد حتى الآن الذي قرر توزيع أرباح بنسبة 40% من صافي أرباحه الفصلية، بدلاً من 50% كما هو الحال في البنوك الأخرى، حيث سيوزع البنك أرباحاً بقيمة 481 مليون شيكل إسرائيلي.
وأوضح ديسكونت أن قرار مجلس الإدارة جاء "بعد دراسة الاحتياجات الرأسمالية المتوقعة وتخطيط رأس مال المجموعة، مع الأخذ في الاعتبار توقيت بيع شركة كال".
وباستثناء أثر الضريبة الخاصة المفروضة على البنوك في الربع الحالي والربع المقابل، وباستثناء المخصصات الناجمة عن فصل الشركة التابعة كال في الربع المقابل، ارتفع صافي الربح في الربع بنسبة 3.9% ليصل إلى 1.32 مليار شيكل، مقارنةً بـ 1.27 مليار شيكل في الفترة المقابلة، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية المعدل 15.4%، مقارنةً بـ 15.6% في الربع المقابل.
وبلغ حجم محفظة الائتمان العام لدى بنك ديسكونت 304 مليارات شيكل إسرائيلي في نهاية الربع، بزيادة قدرها 5.4% منذ بداية العام و9.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.
وكما هو الحال في الاتجاه العام للقطاع المصرفي، كان قطاع الشركات الكبيرة المحرك الرئيسي لنمو المحفظة، حيث سجل قفزة بنسبة 12.3% منذ بداية العام، ليصل رصيده إلى 108 مليارات شيكل.
إلى جانب ذلك، شهدت محفظة قروض الإسكان (الرهن العقاري) نموًا بنسبة 4.6%، لتصل إلى 83 مليار شيكل، بينما انخفضت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2%، لتصل إلى 38 مليار شيكل.
وعلى الرغم من نمو محفظة الائتمان، بلغ صافي دخل الفوائد في الربع 2.54 مليار شيكل، بانخفاض قدره 4.3% مقارنةً بالربع المماثل الذي بلغ فيه الدخل 2.66 مليار شيكل.
وكما هو الحال في البنوك الأخرى، أثر انخفاض متوسط سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي، وتباطؤ وتيرة ارتفاع المؤشر، وتراجع هوامش الائتمان والودائع، سلبًا على دخل الفوائد.
