وكالات/ الاقتصادية
رفع بنك لئومي، الاثنين، دعوى قضائية بقيمة 26.6 مليون شيكل ضد شركة ميتا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، متهمًا الشركة بالسماح بنشر إعلانات احتيالية مدفوعة على فيسبوك وإنستغرام تنتحل اسم البنك. ويقول لئومي إن ميتا وافقت على نشر هذه الإعلانات وروّجتها مقابل المال، رغم وجود علامات واضحة تدل على أنها احتيالية، ومن دون إجراء فحص ورقابة كافيين قبل نشرها.
وبحسب الدعوى، استخدمت الإعلانات اسم بنك لئومي وشعاراته من دون إذنه، وعرضت على المستخدمين مزايا وهمية، بينها قسائم شراء وفرص للفوز بسيارات. وكان الهدف دفع المستخدمين إلى إدخال بيانات الدخول إلى حساباتهم البنكية وكلمات السر، ليستخدمها المحتالون بعد ذلك للدخول إلى حساباتهم وسحب الأموال منها.
ويقول البنك إن علامات الاحتيال كانت واضحة في الإعلانات نفسها، إذ تضمنت صياغات ركيكة، وروابط تقود إلى عناوين مواقع إلكترونية مشبوهة، كما نُشرت من حسابات مجهولة لا تنتمي إلى حسابات البنك الموثقة. ويتهم لئومي ميتا بعدم استخدام وسائل كافية لفحص هذه الإعلانات ومنع نشرها رغم هذه المؤشرات.
ويطالب بنك لئومي ميتا بتعويضه بـ 26.6 مليون شيكل. ويتكون المبلغ من 3.9 مليون شيكل أعادها البنك إلى زبائن تضرروا من عمليات الاحتيال، وفق الالتزامات المفروضة عليه من الجهات الرقابية، و17.7 مليون شيكل تكبدها البنك لرصد عمليات الاحتيال والتحقيق فيها، والتعامل مع الزبائن المتضررين، وتخصيص موظفين وأنظمة تكنولوجية لمواجهة عمليات الاحتيال، إضافة إلى 5 ملايين شيكل يطالب بها بسبب الضرر الذي لحق بسمعته.
ويقول البنك إن عدد الإعلانات الاحتيالية التي تنتحل اسمه ارتفع بشكل كبير مؤخرًا. ففي يوليو وحده، رصد البنك 243 إعلانًا احتياليًا، وهو عدد يفوق إجمالي الإعلانات التي رصدها خلال النصف الأول من 2026. وخلال الأسبوعين الأولين من أغسطس، خسر زبائن البنك 590 ألف شيكل بسبب عمليات الاحتيال، فيما نجح البنك في منع عمليات احتيال كان من الممكن أن تتسبب بخسائر إضافية بقيمة 9.2 مليون شيكل
ولا تقتصر مطالب بنك لئومي على الحصول على تعويض مالي، إذ يطلب من المحكمة إصدار أوامر دائمة تُلزم ميتا بتغيير طريقة تعاملها مع الإعلانات. ويطالب البنك بإلزام ميتا بالتحقق مسبقًا من هوية كل شخص أو جهة تنشر إعلانًا، وفرض شروط أكثر صرامة على الإعلانات المتعلقة بالخدمات المالية، ووضع تحذير واضح على الإعلانات المنشورة من حسابات غير موثقة. كما يطالب لئومي بأن تسمح له ميتا بمراجعة الإعلانات التي تستخدم اسمه قبل نشرها، وأن تزوده بمعلومات عن الجهات التي تقف وراء الإعلانات الاحتيالية حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ويقول بنك لئومي إنه توجه إلى ميتا مرارًا في السابق بسبب هذه الإعلانات، لكن الشركة تعاملت مع الحالات بشكل منفرد بعد نشر الإعلانات، واقتصر تعاملها على إزالة إعلانات محددة، بدل اتخاذ إجراءات تمنع نشر الإعلانات الاحتيالية من الأساس.
