وكالات/ الاقتصادية
في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي لطرح برامجها، يشهد الاقتصاد هناك حالة من الترقب والحذر المستمر. وتبرز في هذا السياق تساؤلات عديدة حول مدى استجابة الخطاب الحزبي للتحديات الملحة التي تواجه القطاعات الإنتاجية المختلفة، وسط غياب نقاشات معلنة حول سبل استعادة الثقة في مسار النمو المستقبلي.
فقبيل أقل من 70 يومًا على الانتخابات، لم يضع أي حزب تقريبًا دعم الشركات الصغيرة على جدول أعماله، ولا كيفية استعادة ثقة المستهلكين بتوجيه مواردهم نحو الإنفاق والاستثمار.
وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة في توفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج، إلا أن النقاشات الدائرة تتجه نحو محاور تقليدية أخرى. ويبدو أن هناك تباطؤاً في تقديم رؤى استراتيجية شاملة تتعامل مع الأعباء البيروقراطية وارتفاع تكاليف التشغيل. ويعمق هذا الوضع، كما أشارت صحيفة "معاريف" من شعور أصحاب الأعمال في دولة الاحتلال بالعزلة في مواجهة تقلبات السوق المتلاحقة وغياب المبادرات الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
