غزة/ الاقتصادية
استعاد الدولار جزءا من قوته اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين للعقوبات الموسعة التي فرضتها واشنطن على إيران والجهود الجديدة الرامية لتخفيف الضغط على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، في حين واصلت العملات المشفرة ارتفاعها وسط مخاوف من انخفاض الدولار.
وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، وأنذر الدول بأن عليها قطع علاقاتها التجارية مع طهران وإلا فستواجه خطر الإقصاء من النظام المالي القائم على الدولار.
وقال راي أتريل كبير محللي صرف العملات في بنك أستراليا الوطني في بودكاست "قد يكون هذا أحد أسباب الانعكاس الطفيف لضعف الدولار الذي شهدناه في نهاية الأسبوع الماضي".
وتابع "الفكرة هي أنه، إذا كنت ستتعرض لعقوبات ولن تتمكن من الوصول إلى الدولار، فمن الأفضل أن تشتري بعض الدولارات أولا قبل أن يحدث ذلك".
وانخفض اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1655 دولار، متجها نحو تسجيل انخفاض لليوم الثالث على التوالي بعدما بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي.
وتراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في ستة أشهر إلى 1.3624 دولار.
وانخفض الين إلى 159.32 مقابل الدولار، بعد أن تخلى عن معظم مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات، لكنه لا يزال بعيدا عن أدنى مستوى له منذ عدة عقود الذي بلغ نحو 164
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمة إلى 99.07 نقطة. وبهذا، واصل مكاسبه التي بلغت 0.16 بالمئة خلال الليل وارتفع عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مع عودة المراهنات على تراجع قيمة العملة الأمريكية.
وتراجع الدولار الكندي 0.1 بالمئة إلى 1.3860 دولار أمريكي، مواصلا انخفاضه بنسبة 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة في ظل تهديد الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية عقب انهيار المفاوضات التجارية.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5955 دولار أمريكي، كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7152 دولار أمريكي.
وفي المقابل، ارتفعت العملات الرقمية، مدفوعة بمخاوف انخفاض قيمة الدولار. وتجاوزت عملة بتكوين مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو أيار، متجهة لتسجيل مكاسب شهرية تقارب 30 بالمئة.
وحظيت سندات الخزانة الأمريكية ببعض الدعم بعد أن أفادت شبكة سي.إن.بي.سي بأن وزارة الخزانة قد تستخدم جزءا من رصيدها النقدي لإعادة شراء السندات الأطول أجلا في محاولة لتخفيف تكاليف الاقتراض.
ويأتي ذلك بعد أن فاجأ بيسنت مستثمري السندات العالميين الأسبوع الماضي بإعلانه أن وزارة الخزانة ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء الفصلية للسندات ذات الآجال الأطول بعد أن وصلت عوائدها إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين.
لكن هذا الدعم ظل محدودا. واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة تماشيا مع توقعات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، عند 4.246 بالمئة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.710 بالمئة.
ويترقب المتعاملون في الأسواق الخطاب الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش يوم الجمعة في جاكسون هول بولاية وايومنج ، بحثا عن مؤشرات بشأن الارتفاع الحديث في عوائد السندات وأي إشارات تؤكد استقلالية وورش عن إدارة ترامب.
