غزة/ الاقتصادية
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إنه من خلال متابعة الأسواق وواردات المعابر خلال الفترة الماضية لوحظ وجود عجز واختلالات في سلاسل وكميات توريد الدقيق الوارد لقطاع غزة.
وأكدت الوزارة، أن الإجراءات المتبعة من الاحتلال الإسرائيلي في تحديد عدد من التجار لإدخال البضائع بالإضافة إلى الإجراءات على المعابر والشروط الإدارية المتبعة أدت إلى عرقلة تدفق البضائع التجارية إلى قطاع غزة وعلى رأسها مادة الدقيق التي تعتبر المادة الأساسية في الأمن الغذائي.
وشددت على أن توفير مادة الدقيق أمر هام وضروري للأمن الغذائي وللمواطن الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر لا تسمح بدخول كميات كافية من الدقيق ما تسبب في وجود عجز في إمدادات الدقيق.
وأشارت إلى أن برنامج الغذاء العالمي خفض الإنتاج من 300 ألف ربطة إلى 100 ألف ربطة قابلة للنقص في الأشهر القادمة.
وأكدت الوزارة أن احتياجات قطاع غزة من الدقيق لكافة القطاعات تبلغ 450 طن يومياً، مشددة على أن الدقيق يعتبر عامود الأمن الغذائي للمجتمع الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالبروتوكول الإنساني وإدخال الدقيق بكميات وافرة والعمل على إدخال 600 شاحنة يومياً، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حد من إدخال مادة الدقيق ويعمل بشكل ممنهج ومتعمد على تقييد الحركة التجارية بقطاع غزة.
