رام الله/ الاقتصادية
انتخبت الهيئة العامة لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية في فلسطين هيئة إدارية جديدة للدورة 2026–2027، في وقت تتجاوز فيه المديونية الحكومية المستحقة لشركات الأدوية والتجهيزات الطبية 1.35 مليار شيكل.
وجرى انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة خلال اجتماع للهيئة العامة، بحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني ومشاركة أعضاء الاتحاد.
وأسفرت الانتخابات عن انتخاب د. هيثم مسروجي رئيساً للهيئة الإدارية، والمهندس سامر قريطم نائباً للرئيس، وخميس ادكيدك أميناً للسر، وباسم غطاس أميناً للصندوق، وعضوية كل من د. غسان مستكلم، وميشيل رشماوي، ود. عبد السلام السراري.
وقال رئيس الاتحاد السابق، د. غسان مستكلم، إن استمرارية عمل الاتحاد رغم الأزمة المالية وتراكم المستحقات جاءت نتيجة جهود أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية والإدارة التنفيذية.
وأكد أن استمرار الشركات الموردة في تأمين الأدوية والتجهيزات الطبية، رغم الضغوط المالية، يعكس التزامها تجاه القطاع الصحي والمواطن الفلسطيني، ويسهم في الحفاظ على استقرار النظام الصحي.
وشدد الاتحاد على أن الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية، وأن دوره لا يقتصر على تمثيل مصالح الشركات الأعضاء، بل يشمل المساهمة في ضمان استمرارية سلاسل توريد الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية للمؤسسات الصحية.
وأوضح أن أي تعثر في سلاسل التوريد ينعكس مباشرة على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج والرعاية الصحية، ما يتطلب معالجة ملف المستحقات المتراكمة ووضع آليات مستدامة لسدادها.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز التنسيق والشراكة مع وزارات الصحة والمالية والاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة، بهدف إيجاد حلول لملف المديونية وضمان انتظام توريد الأدوية والتجهيزات الطبية.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول خلال الفترة المقبلة، لبحث توزيع المهام ووضع خطة عمل للدورة الجديدة، تركز على تطوير أداء الاتحاد ومتابعة ملف المستحقات المالية وتعزيز الحوار مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين.
كما ستبحث الهيئة سبل دعم استدامة توريد الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية للمؤسسات الصحية الفلسطينية، في ظل التحديات المالية التي يواجهها القطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الاتحاد مواصلة العمل مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين لمعالجة التحديات التي تواجه شركات التوريد، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد الدوائي والطبي ودعم قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته.
