رام الله/ الاقتصادية
نفى مدير عام هيئة المعابر والحدود أمين قنديل بشكل مطلق استيفاء أي رسوم إضافية من المسافرين غير تلك المتعارف عليها والمنصوصة في الأنظمة والقوانين، معربا عن استغرابه من تحذيرات البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الالتفاف على البدء التجريبي لنظام الدفع المسبق الذي أعلن عنه قبل أيام، بدفع مبالغ أخرى هنا وهناك غير تلك التي يتم دفعها من خلال نظام الدفع المسبق، مؤكدا أنه لا يوجد أي أساس لمثل هذه التحذيرات والادعاءات.
وقال إنه "لن تكون هناك أي رسوم إضافية من خلال استخدام الدفع المسبق وستبقى التسعيرة كما هي وفق ما هو منصوص عليها في الأنظمة والقوانين ولن تكون هناك أي تكلفة إضافية على المواطن المسافر".
وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود قد أعلنت في وقت سابق، مباشرتها تركيب أجهزة نقاط البيع الإلكترونية، في مكاتب تحصيل ضريبة المغادرة، ومواقف السيارات في استراحة المسافرين، وموقف الخدمة السريعة (VIP)، في إطار التحول الرقمي، والبدء باستخدامها كفترة تجريبية تنتهي بإعلان إدخال خدمات الدفع الإلكتروني بشكل رسمي، مع إتاحة الدفع النقدي مؤقتا لتسهيل الإجراءات على المسافرين حتى الاعتماد الرسمي الكلي.
وقال قنديل إنه سيتم البدء بالتطبيق الكلي والعملي الدائم للتحول نحو الدفع الإلكتروني لضريبة المغادرة، ومواقف السيارات، وخدمات الـVIP في معبر الكرامة بالتعاون مع الشركاء (وزارتي الداخلية والاتصالات) بعد إتمام تطوير البنية التحتية لأتمتة ورقمنة خدمات المعابر والحدود وفي حال الانتهاء من ذلك نبدأ في التنفيذ العملي الدائم لهذه الإجراءات المؤتمتة، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن ذلك يعتمد على الإسراع في إنشاء البنية التحتية المتكاملة".
وتابع: "بدأنا تنفيذ النظم الأولية في التحول للدفع الإلكتروني لضريبة المغادرة ومواقف السيارات وخدمات الـ vip لمن بحوزته بطاقة (فيزا كارد) في الوقت الذي سيستمر فيه سريان مفعول الدفع النقدي وهذه أولى خطواتنا نحو التحول لأتمتة كافة خدمات معبر الكرامة بحيث يتم الدفع عن طريق الفيزا وبما يمكن المسافر من الحجز والدفع المسبق من بيته قبل أن يهم بالسفر بما في ذلك استخدام موقف السيارات وأجرة باصات شاهين، وكل تفاصيل الخدمات التي تستوجب الدفع في المعابر وبحيث يمكن المسافر من الدخول والمغادرة بسهولة ويسر دون توقف أو انتظار أو تأخير".
وقال: "نحن في هيئة المعابر والحدود نسعى إلى مواكبة العالم في رقمنة خدماتنا وأتمتتها من خلال تركيبنا أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) في مكاتب التحصيل والتي تشمل خدمات: ضريبة المغادرة، مواقف السيارات، وموقف الخدمة السريعة (VIP)، وقد قمنا بهذا التوجه بهدف مجاراة العالم في أتمتة الخدمات بالإضافة إلى أن الغالبية من المواطنين يحملون بطاقة (فيزا كارد) ويستخدمونها في الدفع الإلكتروني ولم تعد العملة النقدية تستخدم كثيرا، الأمر الذي يقلل وقت وجهد الموظف والمواطن ويجنبنا التعرض لتلقي أي عملة نقدية مزورة، ومثل هذا الإجراء الإلكتروني يجنبنا ويحمينا من الوقوع في تلقي عملة مزورة فضلا عن مجاراة تطورات العصر".
ولفت قنديل، إلى أن المرحلة الأولى الحالية للنظام ستكون تجريبية واختيارية " للتأكد من جاهزية المنظومة وكفاءتها مع الإبقاء على الدفع النقدي والبطاقات البنكية جنبا إلى جنب خلال المرحلة الانتقالية. وبذلك يتم تشغيل النظامين الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا والدفع النقدي في الموقع، آخذين بالاعتبار ظروف كل المواطنين المسافرين وبخاصة الذين ليست لديهم حسابات بنكية أو لديهم تلك الحسابات لكنهم غير قادرين على تغذيتها بعملة الشيقل أو نظرا لتدني وانخفاض قيمة الإيراد والدخل الشهري".
وأكد قنديل أنه لن يتأثر أي مواطن مسافر من أتمتة ورقمنة الخدمات "فنحن معنيون بتقديم أفضل الخدمات للمواطن وتسهيل إجراءات السفر في المعابر ونسعى لتطوير إجراءاتنا بحيث تنعكس على راحة المواطن وتقليل وقت انتظاره أثناء سفره".
وقال: "تحد هذه الخطوة من الأزمة وتقلل طوابير الاصطفاف على الدور كما أنها تقلل الوقت والجهد للمواطنين والموظفين وتسرع من الإجراءات وتضمن راحة المسافرين وخاصة للعائلات المسافرة وبرفقتها أطفال، منوها إلى أن ايرادات جميع الخدمات التي تقدمها هيئة المعابر والحدود للمسافرين سواء كانت نقدية أو الدفع الإلكتروني، بما في ذلك إيرادات موقف السيارات يذهب إلى الحساب الموحد في خزينة الدولة".
