غزة/ الاقتصادية
تقوم عمال أجانب غير مرخصين بتحويل مئات الملايين من الشواكل إلى الخارج شهريًا، مما يُكبّد دولة الاحتلال خسائر في الإيرادات الضريبية. ووفقا لشركات توظيف العمالة الأجنبية فإن البنوك هي التي تتحمل لمسؤولية. ويُقدّر حجم الأموال غير المشروعة التي يُحوّلها العمال الأجانب غير الشرعيين بمليار شيكل سنويًا عبر النظام المالي، الذي يشمل المصرفيين ومكاتب الصرافة، وذلك وفقًا لتحقيق أُجري في شركات توظيف العمالة الأجنبية في قطاع البناء. حيث تحصل البنوك على عمولات من الأموال غير المشروعة دون أن تُحرّك ساكنًا لوقفها.
العمالة الأجنبية في دولة الاحتلال
ويوجد حاليًا 53 ألف عامل أجنبي غير شرعي في دولة الاحتلال، منهم 14 ألفًا يعملون في قطاع البناء، و17 ألفًا يتسللون من الأراضي المحتلة، و22 ألف سائح يعملون في إسرائيل دون تصريح عمل ساري المفعول. ويقوم هؤلاء العمال بتحويل 450 مليون شيقل من الأموال غير المصرح بها إلى الخارج شهريًا.
وتتهرب الجهات التي توظف العمال غير الشرعيين، كما ذُكر، من الإبلاغ عن دخل سنوي يقارب مليار شيقل لسلطات الضرائب، مما يحول دون تحصيل ضريبة الدخل والتأمين الوطني ورسوم العمالة الأجنبية والضرائب الصحية.
محاولات لحل المشكلة
ونتيجة لذلك، توجهت شركات توظيف العمالة الأجنبية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى هيئة الرقابة المصرفية في دولة الاحتلال مطالبةً البنوك بإدخال بيانات صلاحية تأشيرات إقامة العمال الأجانب في النظام المصرفي، وذلك لسدّ ثغرة تحويل الأموال غير المشروعة عبر النظام المصرفي.
وقد أُحيلت مسألة توظيف العمال الأجانب مؤخراً إلى اللجنة الخاصة في الكنيست المعنية بدراسة وضع العمال الأجانب. كشفت المناقشة حول هذا الموضوع عن فشل منهجي في النظام المصرفي ومكاتب الصرافة التي لا تكلف نفسها عناء إجراء فحوصات بسيطة، مثل ما إذا كان الشخص الذي يحول الأموال لديه تصريح إقامة عمل ساري المفعول في إسرائيل.
