غزة/ الاقتصادية
دعت 12 دولة، من بينها 11 دولة أوروبية إلى جانب كندا، الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري والتام لجميع أنشطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الدول الـ 12، في بيان مشترك، أن الوضع الميداني والأمني في الضفة الغربية يتدهور بسرعة متزايدة وسط تصاعد مستويات عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين إلى معدلات غير مسبوقة.
وأكد البيان عزم تلك الدول على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وحذر البيان المشترك من أن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية تقوض بشكل مباشر فرص وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين وإقامة سلام دائم في المنطقة.
والدول المشاركة في البيان، آيسلندا، ايرلندا، بريطانيا، الدنمارك، النرويج، إسبانيا، بولندا، البرتغال، فنلندا، فرنسا، كندا، السويد.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، عن قرار بلاده بحظر شراء وتداول المنتجات والسلع التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تصريح رسمي لافت، أقرّ وزير الخارجية البريطاني بوجود ممارسات ترتقي إلى "التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين في عدة مناطق داخل الضفة الغربية.
كما حذّر الوزير من الخطط الاستيطانية الإسرائيلية، مؤكداً أن مقترحات وتوسعات المشروع الاستيطاني المعروف بـ (E1) تجعل قيام دولة فلسطينية مجاورة وتطبيق "حل الدولتين" أمراً غير قابل للتطبيق على الأرض، ومشدداً على موقف بلاده الرافض لهذه الانتهاكات ولغير شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني عن توجه بلاده لإعادة فرض عقوبات أشد وأوسع نطاقاً على إيران، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.
وأكد الوزير أن هذا التنسيق الدولي يهدف إلى التصدّي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والتضييق على برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الإجراءات المرتقبة تتضمن فرض قيود وتدابير مشددة بالتعاون مع واشنطن والعواصم الأوروبية لضمان فعالية هذه العقوبات وتأثيرها.
